فصل دوم موارد جواز تنبيه در فقه اماميّه و مقايسه آن با نظام بين‌المللى حقوق بشر

به دنبال بيان برخى از موارد جواز تنبيه كودكان در فقه اماميه، و اين‌كه تنبيه كيفرى به عنوان عملى مجاز نزد فقها مطرح است، بايستى به اين مسأله بپردازيم كه چه كسانى بر انجام تنبيه بدنى مجاز هستند؟ و اين‌كه آنان تا چه مقدار مى‌توانند كودك را تنبيه كنند؟ و در صورت افراط و تفريط، آيا چيزى بر عهده‌ى آنان قرار داده شده است يا نه؟ اين فصل عهده‌دار پاسخ به اين‌گونه پرسش‌هاست. مبحث يكم، عهده دار پاسخ به سؤال اوّل است كه تنبيه كودكان را چه كسانى مى‌توانند اجرا سازند؛ و مبحث دوم نيز عهده‌دار بيان حكم تلف يا نقصان كودك در صورت اجراى تنبيه است.

مبحث يكم: ولايت در تنبيه و موارد آن‌

مطالب را طىّ دو گفتار بيان خواهيم كرد؛ در گفتار يكم به اين مسأله مى‌پردازيم كه چه كسانى ولايت و اولويت بر تنبيه بدنى كودك دارند؟ و در گفتار دوم نيز اين مسأله معلوم مى‌شود كه مقدار تنبيه بدنى كودكان چه اندازه است؟