معناست كه آنان نبايد بر اعمالشان مؤاخذه شوند و مورد تنبيه و سرزنش قرار گيرند.

در پاسخ به اين اشكال و ايراد گفته شده است: مفاد اين حديث آن است كه كودك و ديوانه همانند افراد بالغ عاقل مجازات نمى‌شوند. حديث رفع قلم تعزيرات را نيز شامل مى‌شود؛ مگر اين‌كه از باب تخصيص يا تخصّص از مفاد آن خارج گردد؛ زيرا، طبق اين حديث، هر نوع مؤاخذه و مجازاتى كه مربوط به انسان‌هاى بالغِ عاقل است، از كودك و ديوانه برداشته شده است. [1] علّامه حلّى در بحث مجازات كودكى كه مرتكب عمل سرقت شده است، مى‌گويد:

«مجازات صبى در اين زمينه از باب تكليف نيست، بلكه از باب لطف است و شارع مى‌خواهد او را ادب نمايد». [2] و در جايى ديگر، مى‌نويسد:

«اين كه كودك تنبيه مى‌شود از باب تكليف داشتن نيست- كودك داراى تكليف نيست-؛ در عين حال، تأديب بر حاكم واجب است؛ زيرا، تأديب داراى مصلحت است.» [3] از اين‌كه ايشان مى‌فرمايد: «وجوب تأديب بر حاكم است»، اين نتيجه به دست مى‌آيد كه غير از حاكم، ديگران نمى‌توانند كودك را تأديب كنند و در اين زمينه حقّى ندارند.

برخى ديگر از فقها نيز در اين زمينه و راجع به حديث رفع مى‌نويسد: حديث رفع، عقوبت و تكليف را بر مى‌دارد، و از اين جهت، قابل تخصيص نيست؛ امّا تأديب و تنبيهى را كه مقدّمه ترك معصيت در آينده است، نفى نمى‌كند. بنابراين، از اوّل شامل اين‌گونه تعزيرات نمى‌گردد. [4] مرحوم آيت‌الله خويى نيز در تقريراتى كه از ايشان به چاپ رسيده است، در

[1]. سيد محمّدكاظم طباطبايى يزدى، حاشية المكاسب، ص 114.

[2]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 205؛ «ولا استبعاد فى كون التأديب الواجب عليه بذلك، ولا يكون ذلك من باب التكليف، بل من باب اللطف».

[3]. قواعد الأحكام، ج 3، ص 554؛ «وليس ذلك من باب التكليف، بل وجوب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة».

[4]. على كريمى جهرمى، الدرّ المنضود فى احكام الحدود، ج 2، ص 158.