نتيجه‌ى بخش دوم‌

از مجموع آن‌چه كه در اين بخش گذشت، اين نتيجه به‌دست مى‌آيد كه: ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان در سه حوزه‌ى سيستم كيفرى، مدرسه و نهادهاى آموزشى و تربيتى، و خانواده قابل بررسى است.

مجازات بدنى كودكان، علاوه بر آن‌كه خودْ به تنهايى، در نظام بين‌الملل حقوق بشر به عنوان عملى ممنوع شناخته شده است، ضمن ممنوعيّت شكنجه و ساير رفتارهاى غيرانسانى، ظالمانه و تحقيرآميز نيز بيان شده است؛ و امروزه به عنوان يك اصل مسلّم بين‌المللى در نظام حقوق بشر محسوب مى‌گردد. اين اصل هم بر مبناى قراردادى و معاهداتى، و هم بر مبناى حقوق بين‌الملل عرفى قابل اثبات است. نكته‌ى مهم ديگر آن است كه ممنوعيّت شكنجه و رفتارهاى ظالمانه و غيرانسانى، مطلق بوده، و حقّ مصونيت از شكنجه در زمره‌ى حقوق غير قابل انحراف (غير قابل تعليق) است‌ [1]؛ و با توجّه به وضعيّت فيزيكى و روحى كودكان كه با بزرگسالان تفاوت داشته و ممكن است عملى براى يك بزرگسال شكنجه نباشد اما براى كودك شكنجه محسوب شود، در صورتى كه آن عمل شكنجه محسوب شود، تنبيه بدنى را نيز مى‌توان از حقوق غير قابل انحراف دانست.

ليكن با مراجعه به آمارى كه «جنبش جهانى براى پايان دادن به تنبيه بدنى كودكان» در پايگاه اطلاع رسانى خود ارائه داده است‌ [2]، تا اين تاريخ تنها 23 كشور، از جمله: سوئد (در سال 1979 م)، فنلاند (در سال 1983 م)، نروژ (در سال 1987 م)، آلمان (در سال 2000 م)، اسپانيا و پرتقال (در سال 2007 م) و ...، وجود دارند كه همه‌ى انواع مجازات و تنبيه بدنى در هر سه سطح- سيستم كيفرى، مدرسه و خانواده- را به صورت قانونى ممنوع اعلام كرده‌اند. علاوه بر اين كشورها، فقط در

[1].Clare Ovey and Robin White ,op .cit ,p ..

[2]

. See: http:// www. endcorporalp unishment. org/ pages/ frame. html.