آن‌چه كه از اين موادّ به دست مى‌آيد، در وهله اوّل نياز كودك به حمايت و توجّه بيشتر در جامعه است و دولت‌ها بايد اقداماتى را در جهت رشد و سلامت جسمى و روانى آنان انجام دهند. علاوه آن‌كه طبق اين سند، كار كودكان به عنوان عملى ممنوع شمرده شده است؛ و دليلش، اين است كه چنين عملى به سلامت، رشد و تعالى كودك آسيب مى‌رساند. حال، چگونه ممكن است تنبيه بدنى كه به طور مستقيم سلامت جسمى كودك را هدف مى‌گيرد، مجاز باشد؟!

كميته حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نيز در توضيح كلّى شماره‌ى 14 خود بيان داشته است:

دستيابى حقّ كودك به رشد بهداشتى، لازمه افزايش سلامت كودك است و براى اين‌كه چنين امرى انجام شود، نياز به پذيرش معيارهايى براى از بين بردن اعمال سنّتى دردناك است كه بر سلامت كودكان تأثير مى‌گذارد. هم‌چنين بايد به بچّه‌ها فرصت داده شود تا از يك زندگى آراسته و رضايت‌بخش لذّت ببرند. [1] كميته فوق در زمينه حذف تمام مجازات بدنى كودكان در مدارس، در توضيح كلّى شماره 13 خود بيان مى‌دارد:

«از نظر اين كميته، مجازات بدنى، مخالف و ناهماهنگ با اصل راهنماى اساسى حقوق بشر بين‌المللى است كه در مقدّمات اعلاميه جهانى حقوق بشر و هر دو ميثاق- [مدنى و سياسى، اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى‌]- وجود دارد .... يك دولت عضو بايستى تدابيرى را اتّخاذ كند كه مطمئن باشد آن انضباطى كه با كنوانسيون حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ناسازگار است، در هيچ مؤسّسه آموزشى خصوصى يا عمومى اتّفاق نمى‌افتد. اين كميته از اقدامات اوّليه‌اى كه توسط برخى كشورهاى عضو صورت پذيرفته، مبنى بر اين‌كه به طور فعّال مدارس را تشويق مى‌كنند تا

[1]

. General Comment No. of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, nd Sess., Agenda item, paras.,; U. N. Doc. E/ C.//( ).