الدالّة على حجّيته، كحجّية النقل بعين الألفاظ دالّاً على جواز الاعتماد على ما حسبه الناقل نقلًا بالمعنى، ولكن الإطلاق المقامي يقتضي حجّية نظر الناقل وطريقيّته في‌تعيين كون ما نقله هو النقل بالمعنى لا النقل والحكاية بالمغاير، فلاحظ.

فكان عمدة الدليل على أصالة الضبط في مثل موارد النقل بالمعنى ممّا يحتمل مغايرة المنقول للواقع باعتبار اختلاف مصداق اللفظ مع اختلاف الزمان، هو النصوص لا بناء العقلاء، فتأمّل جيّداً.

هذا إذا لم نقل بكون النصّ المرخّص في النقل بالمعنى راجعاً إلى إمضاء ما هو الدارج بين العقلاء في ذلك وإلّا فيشكل الأمر حينئذٍ في الموارد المتقدِّمة.

ولكن الظاهر- كما تقدّم- عدم قصور الإطلاق المقامي عن إثبات حجّية النقل بالمعنى في الموارد هذه.

ففي صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: «إن كنت تريد معانيه فلا بأس» [1]. ونحوه غيره.

بل لا يبعد إطلاق بناء العقلاء لمثل المقام فإنّ بناءهم وإن كان دليلًا لبّياً ولكن الاقتصار على المتيقّن في مثله إنّما هو مع الشكّ لا مع الجزم ببنائهم على أصالة الضبط مطلقاً.

ثمّ إنّ الدليل على جواز النقل بالمعنى لا ينحصر في النصوص المتضمّنة لذلك بالخصوص، بل إطلاقات حجّية الخبر شاملة لموارد النقل بالمعنى كشمولها لموارد النقل بعين الألفاظ؛ وذلك لكون بناء العقلاء على عدم الاقتصار في مقام الحكاية على نقل عين الألفاظ؛ فكلّ وجه وكيفيّة للنقل عند العقلاء- والذي منه النقل بالمعنى- مندرج تحت إطلاق أدلّة حجّية الخبر.

[1] الوسائل 18: 54، الباب 8 من صفات القاضي، الحديث 9.