المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 393

[الجزء الاول‌]	7
علم الفقه في مسير التطوّر والتكامل	7
مقدّمة المؤلّف‌	11
المدخل: وفيه جهات	13
الجهة الاولى: توقيفيّة المعاملات كالعبادات‌	15
الجهة الثانية: ضابطة المسألة المستحدثة	17
فذلكة المسائل المستحدثة	21
الجهة الثالثة: بحوث تمهيديّة عامّة للمسائل المستجدّة: وفيها فصلان‌	23
الفصل الأوّل: حجّية العمومات والإطلاقات في المسائل الحديثةوفيه نقاط من البحث	25
النقطة الاولى: في تقريب حجّية العمومات والإطلاقات في المصاديق الحديثة والمعاصرة	25
أنحاء القضايا في النصوص الشرعيّة والفقهيّة	26
النحو الأوّل: النصوص المعلّلة للأحكا	26
الاشتباه في تشخيص العلّة المنصوصة	30
أمثلة للعلل المنصوصة	30
النحو الثاني: أن يكون الحكم فارغاً عن التعليل كما إذا ورد	32
النحو الثالث: أن تتضمّن القضيّة لخطاب يختصّ بالمخاطب كما لو ورد	33
قاعدة الاشتراك في الأحكام ومقتضاها	33
النحو الرابع: إلغاء العرف المتشرّع لبعض الخصوصيّات‌	37
تنبيهات ثلاثة	37
التنبيه الأوّل: توجيه العمل بقياس الأولويّة بعد عموم النهي عن العمل بالقياس‌	37
التنبيه الثاني: الفرق بين موارد الاستحسان وموارد الإلغاء المقبول للخصوصيّات‌	39
التنبيه الثالث: عدم حجّية الأدلّة على الأحكام مع الجزم بمخالفتها للواقع عبر العلوم الحديثة	39
النقطة الثانية: أدلّة قصور إطلاق أدلّة الأحكام عن شمول المصاديق الجديدة وردّها	41
الأفعال المرتبطة بالأعيان على أقسام خمسة	46
القضايا الشرعيّة حقيقيّة لا مشيرة	49
الاستعمالات المناسبة للعين إذا كانت مجهولة قديماً	51
ضابط المكيل والموزون الذين يحرم الربا فيهما مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فيهما	52
أصالة عدم الخطأ في موارد النقل بالمعنى ودليلها	64
حكم القرينة المحتملة غير اللفظيّة	66
النقطة الثالثة: الوجوه المؤيّدة لحجّية العمومات في المسائل المستجدّة	72
الوجه الأوّل: جملة من النصوص الوافرة فاقت حدود التواتر أضعافاً	72
الوجه الثاني: ما تضمّن أنّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر	87
الوجه الثالث: ما ورد من الحثّ الأكيد على نقل الروايات‌	89
الوجه الرابع: هو وجود أشياء مناسبة لهذه المصاديق الجديدة في عصر	92
الوجه الخامس: إنّ نصوص الأحكام من عمومات ومطلقات‌	93
الفصل الثاني: تحديد العرف المحكّم وموارد لزوم متابعته‌وفيه نقاط	97
النقطة الأولى: أنواع حكم العرف في المفهوم والمصداق وأقسام حكمه من‌حيث الابتناء على الدقّة والتسامح	97
النقطة الثانية: ضابط ما يجوز التقليد فيه من العرفيات‌	100
النقطة الثالثة: توجيه التقليد في المفاهيم العرفيّة مع كون العرف هو المرجع للفقيه‌	103
النقطة الرابعة: نفوذ الاستفتاءات في الموضوعات، كالوصايا ونحوها على المقلّد	104
اشتراط اجتهاد الفقيه في اللغة لجواز تصدّيه للفتوى‌	105
النقطة الخامسة: العبرة بالعرف المعاصر للمشرّع لا المعاصر لنا	107
أصالة عدم النقل لإثبات عموم الوضع للمصاديق الجديدة	108
النقطة السادسة: تحكيم العرف المعاصر لنا أحياناً	108
النقطة السابعة: العرف المحكّم في تحريم الأعيان وحلّها	108
النقطة الثامنة: العرف المحكّم عند اختلاف عرف المتكلِّم والمخاطب‌	109
النقطة التاسعة: في بيان الفرق بين التسامحات العرفيّة والتطبيقات الخاطئة	110
الباب الأوّل: مسائل تتعلّق بترقيع الأعضاء	115
المسألة الاولى: لا يجوز قطع عضو من الحيّ المحترم، ولو لغرض‌الترقيع حيث يستلزم قتل المقطوع (1)	117
المسألة الثانية: هل يجوز قطع عضوٍ للترقيع من المهدور بقصاص أو رجم‌أو حدّ؟ فيه تفصيل (2).	117
المسألة الثالثة: لو بان عضو من الحيّ بالجناية،	119
وجوب علاج المجنيّ عليه على الجاني	120
أدلّة وجوب معالجة الجاني للمجني عليه‌	121
التخيير في الجناية العمدية بين القصاص والدية	123
المسألة الرابعة: في جواز أخذ أعضاء الميّت الدماغي‌	126
موارد تقيّد الحكم الشرعي بالحياة وضدّها	126
ضابط صدق الحياة	131
حكم الشبهة المفهوميّة للحياة	131
بيان مفهوم الحياة على الجملة	132
إطلاق بعض النصوص للميّت الدماغي‌	134
المتحصّل في ضابطة الحياة	136
حكم القصاص في قتل المحتضر	138
مسائل ستّ في الميّت الدماغي	139
دليل وجوب حفظ نفوس المسلمين‌	139
حكومة دليل نفي الحرج على دليل وجوب حفظ نفس الغير	140
قطع العضو من الميّت للترقيع‌	140
التمسّك بقاعدة الإضطرار لتجويز أخذ عضو من الميّت: قاعدة الاضطرار	141
التمسّك بقاعدة الإلزام لأخذ العضو من الميّت‌	142
مباشرة الطبيب لما يحرم عليه اختياراً، لو حلّ للمريض أو وجب‌	148
انتساب الجناية إلى غير المباشر وإن اختصّ القصاص بالمباشر	149
توجيه صحّة معاملات الصبي المجاز من الولي‌	150
المسألة الخامسة: لا يجوز قطع شي‌ء من أعضاء الميّت المسلم ولا شقّها؛	153
دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع البدن بعضو	153
أدلّة المنع عن أخذ عضو الميّت للترقيع، وكذا الترقيع بغير العضو المأخوذ من الميّت‌	154
الوجه الأوّل: الاستدلال بنصوص احترام الميّت‌	155
ملاك حرمة قطع أعضاء الميّت‌	156
ملاك الدية	157
الوجه الثاني: الاستدلال بدليل حرمة المثلة	158
حكم المثلة	159
حكومة المنع من المثلة على دليل القصاص ونحوه‌	160
نصوص حرمة المثلة	162
حقيقة المثلة	164
نتيجة قاعدة الاضطرار في أخذ العضو عند موت الدماغ‌	166
الاستدلال بالأصل في أخذ العضو عند موت الدماغ‌	166
قصور قاعدة الاضطرار عن تحويل الضرورة إلى الغير	167
الوجه الثالث: الاستدلال بدليل وجوب الدفن‌	168
ألسنة نصوص دفن الميّت وأبعاضه‌	168
الجواب عن‌الاستدلال بأخبار الدفن على‌عدم جواز أخذ أعضاء الميّت للترقيع‌	172
وجوب التحفّظ على موضوع القدرة	174
التحوّل من موضوع الحكم الاختياري إلى الحكم الاضطراري‌	176
منافاة الاحتيال في بعض الموارد للغرض من الحكم‌	178
الوجه الرابع: نجاسة العضو الترقيعي‌	178
دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع عضو بالبدن‌	179
مستند ترقيع العضو من النصّ الخاصّ وفقهه‌	185
فرع: حكم القصاص مع اختلاف الجاني والمجنيّ عليه في إمكان ترقيع عضوهما	189
رجوع إلى أصل المسألة	189
حكم نجاسة العضو بعد الترقيع‌	192
الإشكال في حكومة دليل نفي الحرج على المحرمات ودفعه‌	195
الإشكال في حكومة لا حرج ولا ضرر على إطلاق أدلّة الأحكام وردّه‌	197
الوجه الخامس: عدم جواز الترقيع لكون الجزء المبان ميتة	198
أدلّة الجواز	202
في مسألة أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع‌	202
قصور أوفوا بالعقود عن تصحيح المعاملات‌	206
المسألة السادسة: أخذ العضو من الحيّ للترقيع بحيّ آخر	210
حكم الانتحار عند الاضطرار	210
نصوص حرمة الانتحار	212
حكم قطع عضو من الحيّ للترقيع‌	214
الوجه الأوّل: المنع من الظلم على النفس‌	215
الوجه الثاني: نصوص عدم جواز الإضرار بالبدن‌	216
الوجه الثالث: ربما يستدلّ لعدم جواز الإضرار بالبدن بحديث «لا ضرر»	218
الوجه الرابع: الاستدلال بعدم جواز تغيير خلق اللَّه‌	219
حكم الإخصاء	220
فروع في مسألة ترقيع الأعضاء	225
الفرع الأوّل: بذل العضو وقطعه عند الضرورة إليه‌	225
الفرع الثاني: المعاوضة على الأعضاء القابلة للترقيع‌	225
أدلّة عدم صحّة المعاوضة على الأعضاء	226
مقوّمات المعاوضة	226
معنى لا بيع إلّافي ملك‌	228
أدلّة صحّة المعاملة على الأعضاء للترقيع‌	230
الاستدلال بحديث الصلح على صحّة كلّ معاملة	231
الفرع الثالث: وجوب حفظ حياة المسلم بالترقيع‌	231
الفرع الرابع: الترقيع بأجزاء الجنس المخالف‌	234
الباب الثاني: مسائل تتعلّق بالنطفة والحمل‌	239
المسألة الأولى‌: لا يجوز للُامّ إسقاط ما في بطنها من حمل حتّى النطفة بعدالعلوق حال الاختيار؛	241
أدلّة جواز عزل النطفة	242
أدلّة حرمة العزل وردّها	244
حكم إسقاط النطفة قبل العلوق‌	244
أدلّة حرمة إسقاط النطفة بعد العلوق‌	245
حرمة إتلاف النطفة العالقة في غير الرحم‌	246
الاستدلال بوجوه عليلة لحرمة إسقاط النطفة	248
المسألة الثانية: إذا أضرّ الحمل بالامّ فقد يكون الإضرار في حدّ القتل،	251
الإشكال في حكومة لا حرج ولا ضرر على أدلّة الأحكام، ودفعه‌	252
إسقاط الحمل بعد ولوج الحياة	253
1- حكم إسقاط الحمل المريض والناقص خلقة بنقص يسير	262
2- حكم إسقاط الحمل المريض بالأمراض الصعبة الشاقّة	263
3- حكم إسقاط الامّ لحملها المبتلى‌ بمرض شاقّ قبل ولوج الروح وبعده‌	263
ما يدلّ على إجزاء العمل الصادر على وجه التقيّة	265
المسألة الرابعة: الظاهر عدم جواز إسقاط المرأة لحملها المتكوِّن من زنا	267
ثبوت نسب ولد الزنا، شرعاً	268
المسألة الخامسة: إذا علم الرجل بكون المولود منه مريضاً،	269
ولاية الحاكم الشرعي‌	271
حدّ ولاية الحاكم في العقود من حيث الحكم التكليفي والوضعي‌	271
ولاية الناس على نصب الحكّام‌	272
ولاية الحكّام على الأمر والنهي‌	273
فذلكة حدود اختيارات الحاكم‌	273
ولاية التشريع للنبيّ صلى الله عليه و آله وغيره‌	274
توجيه ولاية الحاكم على اعتبار العقد الصحيح فاسداً	275
ضابط آخر لحدّ ولاية الحكّام‌	276
أدلّة حرمة الإحبال مع الجزم بعيب الحمل‌	280
توضيح للأخبار المتضمّنة للآثار الوضعيّة وحكم تخلّف بعضها	283
دلالة الحديث على عدم جواز التسبيب إلى الحمل المعيوب‌	284
المسألة السادسة: تجب مداواة الحمل في الجملة (1)	288
تسبيب غير الأم لمرض الحمل ووجوب علاجه عليه‌	288
دليل وجوب المعالجة على الجاني‌	289
عدم ضمان الأرش مع تدارك الوصف بعينه‌	289
الباب الثالث: مسائل في التلقيح الصناعي‌	293
المسألة الأولى‌: هل يجوز تلقيح النطفة بغير رحم الزوجة ومن بحكمهاكالمملوكة؟	295
أقسام تلقيح النطفة	295
مقتضى الأصل في تلقيح النطف‌	296
أصالة الاحتياط في الفروج ودعوى الإجماع عليها	296
الاستدلال لأصل الاحتياط في الفروج بمذاق الشرع‌	297
نصوص أصل الاحتياط في الفروج‌	298
موارد قاعدة الاحتياط في الفروج‌	303
إشكال قاعدة الاحتياط في الفروج ودفعه‌	304
الروايات المؤيدة لقاعدة الاحتياط في الفروج‌	306
وجوب حفظ الأنساب من الاختلاط والاشتباه‌	309
الفرع الثالث: حكم النسب مع تحقّق الاستيلاد بغير الجماع‌	313
الأمر الأوّل: ضابط النسب عرفاً	313
ضابط الامومة	314
شمول الأوضاع اللغويّة للمصاديق الجديدة	315
مساوقة الشبهة في المفهوم للجزم بعدم صدقه‌	316
ثمرات منع إجمال المفاهيم لأهل المحاورة	318
الأمر الثاني: ضابط النسب عند الشارع‌	320
كلمات الفقهاء في ضابط النسب شرعاً	322
أدلّة اختلاف اصطلاح الشارع مع العرف في النسب‌	331
فقه حديث «الولد للفراش...»	334
قاعدة الفراش أمارة أو حكم ثبوتي؟	335
لحوق الولد بالفراش مع التردّد بينه وبين الزنا	336
حكم لحوق الولد بالفراش مع التردّد بينه وبين لحوقه بوطء الشبهة	336
قاعدة الفراش عند وطء الشبهة والزنا	338
أدلّة موافقة الشارع للعرف في النسب‌	341
ضابط الامومة	344
انتشار الحرمة والمحرميّة بين‌الولد وبين‌الحامل‌له مع كون النطفة من غيرها	346
أدلّة انتشار الحرمة بسبب مجرّد الحمل‌	349
كون الامّ المستأجرة للحمل رحماً للولد	351
المسألة الثانية: بعدما تقدّم من حلّ تلقيح الزوجة بنطفة من زوجها	354
تلقيح الرجعيّة بنطفة زوجها في العدّة بناءً على عدم كونها زوجة	355
عدم جواز تلقيح الرجعيّة بنطفة غير الزوج‌	356
مقتضى القاعدة في المطلّقة أيّام العدّة هل تكون زوجة أم لا؟	359
مقتضى الأصل العملي في الرجعيّة هل تكون زوجة أم لا؟	362
تأثير الفسخ في العقود من حينه أو من حينها	363
حقيقة الفسخ والأصل فيها	365
أدلّة اعتبار المطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة	369
المسألة الثالثة: هل يجوز للمتوفى عنها زوجها- في العدّة أو بعدها	372
بطلان الزوجيّة بموت أحد الزوجين‌	373
ردّ التمسّك باستصحاب بقاء الزوجيّة بعد موت أحد الزوجين‌	375
المسألة الرابعة: إذا وضعت ذات الرحم المستأجرة	377
المسألة الخامسة: المعروف بين المتأخّرين أنّه لا يجوز تلقيح المرأة بنطفةالأجنبي‌	379
الإشكال في العمل بالأخبار الحسان وضابط الخبر الحسن‌	381
التحقيق في الأخبار الحسان‌	385
عدّة من أحكام النسب‌	387
حكم التسبيب إلى اشتباه النسب‌	391

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 393

صيغة PDF

شهادة

الفهرست