أدلّة قصور الإطلاقات...

النقطة الثانية: أدلّة قصور إطلاق أدلّة الأحكام عن شمول المصاديق الجديدة وردّها

ثمّ إنّ ما يمكن أن يستدلّ به لعدم شمول الإطلاقات للمسائل الجديدة وجوه:

الوجه الأوّل: دعوى الانصراف- كما تقدّم-.

ويردّها أنّ الانصراف بدويّ لا شاهد له. نعم، على مسلك الآخوند الخراساني من قصور الإطلاق عند وجود متيقّن له في مقام التخاطب، ربما يشكل التمسّك بالإطلاق في مثل الموضوعات الحديثة.

لكنّه مع عدم جريانه في العمومات مردود عند المحقّقين في الإطلاقات أيضاً، بل لم يعلم التزامه قدس سره بذلك في الفقه وإن شيّده وبنى عليه في الاصول.

الوجه الثاني: وبالبيان المذكور في ردّ الوجه الأوّل ظهر وجه آخر لعدم شمول المطلقات للموضوعات الحديثة، زيادة على ما تقدّم من دعوى الانصراف، مع ردّه.