لنطفكم، فهو مع رعايته لصفات الأولاد الموروثة، لا يرعى تمام الأعضاء ولا يحذر من تعريض الأولاد بالعيوب والنقائص والجنون وما شاكله!

وعلى هذا الأساس ربما يدّعى العلم بمذاق الشارع وعدم رضاه بمثل ذلك؛ والكاشف عنه هذه الطوائف من الأخبار الناهية ولو بنحو الكراهة عن جملة من الامور التي ذكرنا أنّ تأثيرها في العيوب من قبيل المعدّ لا الجزم وتمام السبب، وهذا ثالث الوجوه‌ للدلالة على تحريم الاستيلاد في المسألة.

وكيف كان فلا تنافي هذه الأخبار، على الأقلّ، حرمة هذا القسم من الاستيلاد.

الوجه الرابع: ممّا يمكن الاستدلال به لحرمة التسبيب إلى الحمل المعيوب هو كونه مصداقاً للفساد في الأرض الذي هو مبغوض للمشرّع الإسلامي منهيّ عنه؛ قال تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ\* أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَايَشْعُرُونَ‌ [1].

والآيات الدالّة على ذلك غير قليلة في الكتاب، وفي بعضها: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ [2]، وفي اخرى خطاباً لقارون: وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ‌ إلى قوله تعالى: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوّاً فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‌ [3]. إلى غير ذلك من الآيات.

وهذا الدليل ممّا يمكن الاستدلال به لحرمة تعييب النطف قبل التلقيح، كما يمكن الاستدلال به لحرمة التصرّف في أعضاء البدن بما يوجب الفساد كقطع اليد أو

[1] سورة البقرة الآيتان 11 و 12.

[2] سورة البقرة الآية 205.

[3] سورة القصص الآيات 77- 83.