والنطفة ليس بذلك وإن كان فيه قابليّة التحوّل إلى إنسان، فإنّ عدم جواز الجناية وإسراء النقص على الغير لا يلازم حرمة إيجاده ناقصاً من الأوّل.

كما أنّه لاينبغي الريب في صحّة مثل عقد النكاح هذا بعد شمول عمومات النكاح وغيره، لمثله حيث لا مخصّص لها بغير الفرض.