كما أنّ ممّا ذكرنا يتّضح أنّه لا مجال للاستدلال على حرمة قطع الأعضاء، بما دلّ على ثبوت الدية فيها بلا فرق بين رضا المقطوع منه وعدمه.

فقد تقدّم أنّ الدية بملاك الهتك المنتفي مع الإذن، كما يؤكّده الحديث الآنف وما ورد من ثبوت الدية في الميّت؛ معلّلًا بأنّ حرمة الميّت كحرمته وهو حيّ.

نعم، هنا وجه آخر سيأتي بيانه إجمالًا إن شاء اللَّه عند التعرّض لحرمة التسبيب إلى الحمل المعيوب، وحاصله: مبغوضيّة الفساد والإفساد في الأرض بمصاديقه المختلفة، ومن جملته تنقيص البدن والإضرار به. ولكنّه إنّما يتمّ حيث لا يكون في قطع العضو غرض عقلائي ومن جملته بذله للترقيع؛ فإنّه لا يعدّ فساداً في الأرض عرفاً، واللَّه العالم.