حاصل كلام و استدلال مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) چنين است:

بعضى از فقهاء همچون شيخ صدوق (رحمه الله) با تمسّك به روايت مقطوعه و شاذه‌ى ابن اذينه و خبر واحدى كه نه موجب علم مى‌شود و نه موجب عمل، چنين اختيار كرده‌اند كه: «اگر زوجه از ميّت فرزند داشته باشد، پس از همه‌ى ما ترك او ارث مى‌برد»؛ البته شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى» نيز قائل به فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد شده است، امّا در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» از اين نظر برگشته و قائل شده است به اينكه: «فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد نيست».

در ادامه جناب ابن ادريس (رحمه الله) اين نظرِ عدول شده‌يِشيخ طوسى (رحمه الله) را مورد تأييد شخص خويش و ساير علماى اماميّه دانسته و درباره‌ى آن مى‌فرمايد:

اولًا: اين فتواى شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» نزد من هم، قوى است.

ثانياً: اجماع داريم بر اينكه زوجه- چه داراى فرزند باشد چه نباشد- از هيچ چيزِنفسِ زمينِ خانه‌ى مسكونى و منازل ارث نمى‌برد.

اصل استدلالمرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در كتاب «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى‌» چنين است:

«و الصحيح انها لاترث من نفس التربة و لا من قيمتها، بل يقوّم الطوب و الالات و تعطى قيمته و ما ذكره‌

السيّد (رحمه الله) تخريج‌

منه و انفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد، فاما إذا كان لها منه ولد، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك، على قول بعض أصحابنا و هو اختيار محمّد بن على بن الحسين بن بابويه تمسّكا منه برواية شاذة و خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا.

و الى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر

(رحمه الله)

فى نهايته، الا انه رجع عنه فى استبصاره و هو الذى يقوى عندى، أعنى ما اختاره فى استبصاره، لان التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية و

احكام شرعية و الاجماع على انها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئا، سواء كان‌