نقل يك روايت، مى‌توان مذهب راوى آن را شناخت، پس بايد از اين طريق، مذهب اجلا از رواتقدس- همچون زراره (رحمه الله)- كه گاهى دو روايت متعارض ذكر كرده‌اند نيز روشن شود؟! در حاليكه اينگونه نيست؛ لذا اين استدلال از اساس غيرصحيح است؛ به عبارت ديگر: «فاللازم باطل، فالملزوم مثله‌».

نظر نهايى صاحب جواهر (رحمه الله): قبول اجماع بر اصل حرمان‌

همان‌طور كه قبلًا بيان شد، مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) در نهايت، «اجماع بر اصل حرمان» را پذيرفته و مى‌فرمايد:

ادّعاى اجماع بر اصل حرمان، به هر دو صورت «منقول» و «مُحصّل» پذيرفتنى است؛ امّا اين اجماع، شامل حرمان زوجه از جميع اراضى و نيز جميع زوجات- چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- نمى‌شود.

مرحوم ابن ادريس (رحمه الله): شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» از نظرش در «النهاية» و «المبسوط» عدول كرده است!

در بررسى اقوال در نزاع دوم بيان شد كه مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى» نزاع را «مخصوص زوجه‌ى غير ذات ولد» دانسته و فرموده:

«و هذا الحكم الذى ذكرناه، إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت» [1] و اين حكمى كه آن را ذكر كرديم فقط در موردى است كه زوجه، فرزندى از زوج نداشته باشد.

اما مرحوم ابن ادريس حلى (رحمه الله) در كتاب «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى» ادّعا فرموده‌اند كه: مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» از فتوايى كه در كتاب «النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى» و «المبسوط فى فقه‌

الامامية» صادر كرده، عدول و رجوع نموده است؟!

[1]. ر. ك. به: النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، شيخ طوسى (رحمه الله)، ص: 642.