عبارت ايشان چنين است:

«إن خلو جملة من كتب الاصحاب على ما قيل كالمقنع و المراسم و الايجاز و التبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع‌و الفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح فى جميعها بكون إرث الزوجة ربعَ التركة أو ثُمنَها الظاهر فى العموم ربما يؤذن بموافقة الاسكافى» [1] بدرستى كه خالى بودن بسيارى از كتب بزرگان- طبق آنچه گفته شده همچون كتب مقنع و مراسم و ايجاز و تبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع و فرائض النصيريه، از اين مساله؛ به اضافه تصريحاتى كه در اين كتب شده، بر اينكه ارث زوجه يك چهارم يا يك هشتم از ما ترك است، ظهور در عموم دارد و چه بسا اشاره مى‌كند به موافقت با نظر ابن جنيد اسكافى.

مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله) نسبت به مؤيّد اول‌

بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، دليل خالى بودن كتب بعضى از بزرگان، از مسئله‌ى حرمان فى‌الجمله‌ى زوجه، از بعض ما ترك زوج، نه بخاطر اين است كه آنان با نظر مرحوم ابن جنيد و قاضى نعمان (رحمه الله) موافقت داشتند؛ بلكه اين خلوّ، دو جهت عمده داشته است:

- جهت اول: به خاطر وضوح و ظهور اين مسئله نزد آن‌هابوده است؛

- جهت دوم: به خاطرروشن بودن نظر اماميّه براى اهل سنّت، پيرامون اين مسئله بوده است.

ايشان مى‌فرمايد:

«... عدم تعرض بعض الكتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلك من الامامية» [2] عدمتعرضبعضى از كتب بر اين مساله شايد بخاطر وضوح وظهور اين مساله بوده است، بلكه اهل سنت هم نظر اماميه رادراين مورد مى‌دانستند.

[1]. ر. ك. به: همان‌

[2]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص 207.