دو اشكالبرمؤيّد اول و مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله)

به خلاف نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) دو اشكال ديگر بر مؤيّد اول و مناقشه ايشان وارد است و آن اينكه:

اولًا: خالى بودن كتب بزرگان از يك مسئله، مى‌تواند جهات ديگرى- غير از آنچه مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) طرح كرده- داشته باشد، به عنوان مثال: شايد قُدما به جهت «عدم ايجاد نزاع»، از ذكر و بيان مسئله‌ايدر كتاب خويش خوددارى مى‌كردند؛ نظير برخى از مسائلِ مُسلّم اعتقادى كه در كتاب‌هاى مربوط به اعتقادات از خوف نزاع ترك مى‌شوند؛ در مانحن‌فيه نيز، مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب «من لايحضره الفقيه» پس از ذكر رواياتِ مربوط به اين مسئله، نظر خود را بيان كرده است؛ امّا ممكن است هنگام تاليف كتاب «المقنع» و «الهداية فى الاصول و الفروع» با ملاحظه‌ى جهت يا جهاتى- غير از آنچه صاحب جواهر (رحمه الله) فرمودند- به اين مسئله تعرض ننموده باشند.

ثانياً: صِرف خالى بودن يك كتابِ فتوايى از فتواىِ پيرامون يك موضوع و بر فرضِ عدم وضوح يك مسئله، اين مطلب نه إشعار به موافقت صاحب كتاب با آن بحث دارد و نه اشعار به مخالفت با آن؛ بلكه صرفاً عدم تعرض نسبت به آن فرع يا آن مسئله، محسوب مى‌شود.

2 عدم تعرض و بيانِ على بن بابويه (والد شيخ صدوق (رحمه الله)) و ابن ابى عقيل (رحمه الله) نسبت به اجماع‌

دومين مؤيّدى كه مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) براى اثبات ادّعاى «عدم وجود اجماع» قبل از ابن جنيد (رحمه الله) نقل مى‌فرمايد اين است كه: ظاهراً والد شيخ صدوق (رحمه الله) و مرحوم ابن عقيل (رحمه الله) كه از قدماى اصحاب مى‌باشند، در كتاب‌هاى خويش، به اين مسئله تعرضيننموده‌اند؛ از اين رو، چنانچه اين مسئله مورد

اجماع علماى اماميّه قرار داشت، بايسته بود كهحدّاقل اين دو بزرگوار آنرا نقل مى‌كردند.