به دو سؤال ذيل الذكر، بحث را به نقطه اشتراكى خواهد رساند؛ در اين پيوست اين موضوع، پيگيرى خواهد شد.

بررسى اجماع در هر دو نزاع‌

1. آيا در نزاع اول و دوم، «اجماع» يا حداقل «شهرت قدمايى» وجود دارد يا خير؟

2. آيا در نزاع اول و دوم مخالفت ابن جنيد و قاضى 0 نعمان «قادح اجماع» است يا خير؟

در پاسخ به دو سؤال فوق، شايسته است به كلاممرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) اشاره نماييم و همان‌طور كه ذكر آن گذشت، ايشان ابتداء با عبارت: «لكن و مع ذلك قد يقال» [1] و با استمداد از چهار مؤيّد، بر «عدم وجود اجماع» قبل از مرحوم ابن جنيد (رحمه الله) استدلال كردند و در ذيل مؤيّدات اربعه فرمودند: «فدعوى سبقه بالاجماع و لحوقه به لا تخلو من نظر» [2] از اين رو، لازم است به نقل چهار مؤيّدى كه ايشان بر «عدم وجود اجماع» ذكر مى‌كنند، بپردازيم، تا وجه صحّت يا عدم صحّت هر كدام از آن‌هانيز، روشن گردد.

مؤيّدات اربعه‌ى صاحب جواهر (رحمه الله) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنيد اسكافى (رحمه الله)

1. خالى بودن كتب فقهاء بزرگاز قول ابن جنيد (رحمه الله)

مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، خالى بودن كتبِ بزرگانِ اصحاب، از مسئله‌ى حرمان زوجه را، مشعر بر ظهور موافقت اين بزرگان، با نظر مرحوم ابن جنيد اسكافى (رحمه الله) و مؤيّد بر عدم وجود اجماع قبل از ايشان دانسته و مى‌فرمايد: خالى بودن كتب بزرگان از مسئله‌ى حرمان، در حالى است كه در تمام اين كتاب‌ها تصريح به يك چهارم و يك هشتم ارث زوجه شده است.

[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص 208

[2]. ر. ك. به: همان.