و نيز فتواى منقوله از مرحوم ابن جنيد (رحمه الله) چنين است:

«وقال ابن الجنيد: وإذادخل الزوج أوالزوجة على الولدوالأبوين، كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن من جميع التركة عقاراًأوأثاثاو ... غير ذلك ...» [1] ابن جنيد مى‌گويد: اگر زوج يا زوجه با فرزندان و والدين جمع شوند؛ در اينجا سهم زوج يك چهارم و سهم زوجه يك هشتم از همه‌ى ما ترك است چه ما ترك زمين باشد و چه ما ترم اثاث البيت و ... غير از آنها باشد.

مخالفت ابن جنيد و قاضى نعمانبا اجماع سابق و لاحق‌

مهم‌ترين اشكالى كه فقهاء بر فتوايمرحوم ابن جنيد و قاضى نعمانقدسوارد دانسته‌اند، اين است كه، اين دو بزرگوار در مسئله‌ى ارث زوجه، فتوايى خلاف «اجماع» اماميّه صادر كرده‌اند؛ يعنى ايشان، در حالى چنين فتوايى صادر كرده‌اند كه: «قدسبقه الاجماع و تأخر عنه» يعنى هم قبل از ايشان «سَبِقَهُمَ الاجماع» و هم بعد از آن‌ها «لَحِقَهُمَ الاجماع».

به عبارت ديگر، همان‌طور كه قبل از اين دو فقيهقدس، بين اماميّه در محروميّت فى‌الجمله‌ى زوجه از ميراث زوج، اجماع حاكم بوده است؛ همان‌طور نيز بعد از ايشان در اين مسئله بين اماميّه، «اجماع» حكم‌فرما بوده است؛ لذا اين دو شخصيّت با اجماع سابق و لاحق، مخالفت كرده‌اند.

نقض و ابرام صاحب جواهر (رحمه الله) در مسئله‌

مرحوم آيت الله محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر (رحمه الله) در كتاب گرانسنگ «جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام» ابتداء با فتواى اين دو فقيه موافقت نموده و فرموده است:

«فدعوى سبقه بالاجماع و لحوقه به لاتخلو من نظر، بل عن دعائم الاسلام أن إجماع الامة و الائمة على قول ابن الجنيد.» [2]

[1]. ر. ك. به: مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، علامه حلى (رحمه الله)، ج 9، ص: 53

[2]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفى (رحمه الله)، ج 39 از ص 207 تا 210.