وقسم يسند الراوي أحد هذه الأمور إلى الإمام مستقيماً، فهذا القسم من الإرسال الذي هو لا يتحقّق إلّامع توثيق الرواة الواقعة في سند الرواية بأجمعها يكون مشمولًا لأدلّة حجيّة خبر الواحد، و يكون حجّة. [1]

ما نيز اين ديدگاه را پذيرفته‌ايم و معتقديم اگر بخواهيم همه مراسيل صدوق را كنار بگذاريم، حدود 2000 روايت از اعتبار ساقط مى‌شود.

بنابراين مراسيلى مانند روايت مورد بحث، قابل اعتماد بوده و مشكلى از نظر مرسل بودن ندارند.

نتيجه بحث سندى‌

اگر اين روايت را به خاطر مشكلى كه در سند خصال بود معتبر ندانيم، سند آن در فقيه ولو آنكه مرسل است، قابل اعتماد و معتبر مى‌باشد و مى‌توانيم به آن روايت استدلال كنيم.

پس اين روايت از جهت سند مشكلى نخواهد داشت و قابل اعتماد است.

ب. تقريب استدلال به روايت‌

برخى از فقهاء اين روايت را دليل حرمت شكل دوّم تلقيح مصنوعى برشمرده‌اند و در مقام استدلال بدان، فقره چهارم آن را مستند قرار داده‌اند كه امام مى‌فرمايد: «أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً»؛ مردى كه آب خود را در رحم زنى قرار دهد از روى حرام.

در اين عبارت، «حراماً» صفت براى امرأة يا حال از او نيست،

[1]. تفصيل الشريعة، الحدود: 103