كه وى در مقدمه آن گفته است كه آنچه در اين كتاب آورده، حكم به صحت آن مى‌كند و معتقد به حجت بودن آن بين خود و خدا است، پس سزوار است كه مراسيل او از مراسيل ابن ابى عمير كمتر نباشد و همان معامله را با آن بكنيم كه با مراسيل وى مى‌كنيم و نبايد به صرف ارسال آن را كنار بگذاريم.

وى همچنين از جماعتى از اصوليّين نقل كرده كه معتقدند مراسيل صدوق بر مسانيدش ترجيح دارد [1].

ديدگاه سوم:

در ميان متأخّرين، بزرگانى مثل محقّق نائينى‌ [2]، حضرت امام خمينى‌ [3] و والد بزرگوار ما قدس سره‌ [4] معتقدند كه مرسله‌هاى صدوق دو نوع است. نوع اول آن كه روايت را با «قيل» يا «نُقل» يا «رُوي» بيان داشته است. در اين موارد نمى‌توانيم بر آنها اعتماد كنيم. امّا نوع دوم آن است كه اسناد قطعى مى‌دهد و مى‌گويد: «قال ...». اين نوع اسناد كاشف از اين امر است كه صدور اين حديث در نزد او مسلّم است.

والد بزرگوار ما قدس سره در اين باره مى‌فرمايند:

إنّ الإرسال على قسمين: قسم يكون قول الإمام عليه السلام، أو فعله، أو تقريره منسوباً إلى الرواية بقوله: روي كذا و كذا.

[1]. الحاشية على من لا يحضره الفقيه: 317.

[2]. محقق نائينى، كتاب الصلاة 2: 262.

[3]. كتاب البيع 2: 628.

[4]. تفصيل الشريعة، الحدود: 103