بلكه صفت است براى مصدر مقدّر، يعنى عبارت اين طور بوده: أفرغ إفراغاً حراماً.

امّا اين افراغ مطلق است و وارد شدن ماء مرد به داخل رحم زن اجنبيّه را، به هر شكل كه باشد، شامل مى‌شود، خواه با مقاربت باشد، يا با دستگاه و تلقيح مصنوعى.

مناقشه استدلال به روايت‌

در آنجا كه افراغ، از راه زنا و مقاربت باشد، شكّى نيست كه اين افراغ حرام است، امّا در آنجا كه افراغ ماء در رحم زن اجنبيّه، به وسيله دستگاه باشد، شك داريم كه آيا از مصاديق افراغ حرام هست يا خير؟

اينجا شبهه در مصداق است و اگر بخواهيم براى اثبات حرمت اين نوع افراغ، به اين روايت تمسّك كنيم، تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه مى‌شود، كه بنا به نظر مشهور اصوليان صحيح نيست.

بنا بر اين، روايت مذكور دلالتى بر حرمت شكل دوم تلقيح مصنوعى، كه به وسيله دستگاه، منى مرد را به رحم زن بيگانه وارد مى‌كنند، نخواهد داشت.

روايت سوم‌

روايتى است كه مشايخ ثلاثه، يعنى: شيخ صدوق، ثقة الاسلام كلينى و شيخ طوسى، هر يك با سند خود، آن را در كتاب‌هاى: علل الشرائع، فقيه، كافى و تهذيب نقل كرده‌اند [1]. همه آنها سند روايت را به حسن بن‌

[1]. الكافي 7: 262، باب النوادر، حديث 12، الفقيه 4: 38، باب ما يجب به التعزير والحد ...، حديث 5033، علل الشرائع 2: 543، التهذيب 10: 99، باب الحد في السكر ....، حديث 40، وسائل الشيعة 28: 98، أبواب حد الزنا، باب 13، حديث 1.