مرد ابتداءاً احتمال بدهد كه زن، خواهر رضاعى اوست، حكم به جواز ازدواج شده است‌ [1].

سؤال: ممكن است بگوييم: عبارت انتهاى روايت، عنوان تفسير را ندارد، بلكه يكى از مصاديق شبهه را بيان نموده است. بنا بر اين، كلمه «شبهه» شامل فرع مورد بحث هم مى‌شود، چنان كه شامل ساير شبهات بدوى خواهد شد. بر اين اساس، بايد بگوييم كه اين روايت به خوبى دلالت بر وجوب شرعى احتياط در هنگام شبهه خواهد داشت.

جواب: در اين عبارت، به بيان يك يا چند نمونه اكتفا نشده و در دنباله آن فرموده: «وما أشبه ذلك». اين تعبير بدان معنا است كه در اين روايت مراد از شبهه، هر گونه شبهه‌اى نيست، بلكه شبهاتى مراد است كه مانند موارد اشاره شده در روايت باشد.

2. عبارت «و قفوا عند الشبهة» در نسخه‌هاى فعلى تهذيب وجود ندارد و اين امر موجب اجمال در عبارت روايت مى‌شود و استدلال به اين فقره را مورد خدشه قرار مى‌دهد.

پس اين روايت نيز دلالت بر مدّعا ندارد.

نتيجه‌

تا اينجا روشن شد كه هيچ يك از روايات چهارگانه، و نيز مذاق شريعت، نمى‌تواند وجوب شرعى احتياط را اثبات كند.

ديدگاه دوم يا اصالة البرائة

با ردّ ادلّه قائلين به وجوب اجراى اصل احتياط در مسائل مربوط به‌

[1]. مانند روايت مسعدة بن صدقة. الكافى 5: 313، باب النوادر، حديث 40، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 4، حديث 4.