مربوط به نكاح و فروج، حتّى در شبهات بدوى و حكمى، احتياط به امر مولوى واجب است.

اشكال بر استدلال به روايت‌

از چند جهت در استدلال به اين روايت اشكال وجود دارد:

1. «شبهه» در عبارت مذكور اطلاق دارد؛ هم شامل شك بدوى است و هم شكى كه ناشى از خبر و ادعاى ديگران است. پس بر اساس اين عبارت، بايد در جايى كه ابتداءاً شك مى‌كنيم كه مثلًا آيا اين زن خواهر رضاعى است يا نه، نيز احتياط كرده و از ازدواج با او سر باز بزنيم. ولى در همين روايت شبهه را معنا كرده و فرموده شبهه اين نيست كه شما ابتدا شك كنيد، بلكه شبهه در آن جايى است كه كسى به تو خبر داده كه تو از لبن اين زن شير خورده‌اى و تو برادر رضاعى اين زن هستى، يا به تو خبر رسيد كه او به تو محرم است، در اين موارد بايد احتياط كنى. امّا اگر چنين خبرى نبود و مرد خودش شك كرد كه اين زن خواهر رضاعى‌اش هست يا نه، يا شك كرد كه اين زن بر او حلال است يا نه، يا اصلًا شك كرد كه اين زن خواهر خودش هست يا نه، اين موارد شبهه نيست و مشمول احتياط نمى‌شود.

بنا بر اين، اگر فقط عبارت: «قف عند الشبهة» در روايت آمده بود و دنباله آن نبود، مى‌توانستيم بگوييم شبهه اطلاق دارد و شامل شك و شبهه ابتدايى نيز مى‌شود، اما وقتى در دنباله روايت شبهه را تفسير كرده است، در اين صورت از موضوع بحث و ادّعاى استدلال كننده خارج مى‌شود.

شاهد بر اين مطلب آن است كه در برخى از روايات، در جايى كه‌