باب نكاح، به طور طبيعى نتيجه اين خواهد بود كه اصل اولى در باب نكاح، اصالة البرائه عقلى و شرعى است.

بنا بر اين، در فرض‌هاى مربوط به بحث تلقيح مصنوعى، در هر موردى كه دليلى قاطع و معتبر از آيات و روايات، بر منع و عدم جواز نيافتيم، مى‌توانيم به اين اصل تمسّك كرده و حكم به جواز كنيم.

البته بديهى است كه اصالة الاحتياط عقلًا و شرعاً مطلوب است، امّا اينكه احتياط واجب شرعى باشد، دليلى بر اين امر پيدا نكرديم.