احتياط در اين موارد سه گانه است، خود مستند به يك سرى نصوص و روايات مى‌باشد و به تنهايى نمى‌تواند دليل جداگانه‌اى تلقّى شود.

آرى، اگر نسبت به مذاق شريعت قطع پيدا نماييم، در اين صورت مى‌توانيم آن را مستند حكم شرعى قرار دهيم، مانند اينكه يقين داريم كه مذاق شارع بر آن است كه در قضاوت يا مرجعيّت بايد مرد عهده دار آن باشد.

دليل دوم: روايات وارد شده در اين مقام‌

برخى از فقهاء براى استدلال به لزوم احتياط در شبهات حكميّه مربوط به باب فروج، به برخى از روايات اين باب تمسّك كرده‌اند كه در موارد شبهه، دستور به احتياط مى‌دهد.

اساس و پايه اصلى استدلال به اين روايات بر اين امر استوار است كه شارع مقدّس، احتياط در باب فروج را به وجوب شرعىِ مولوى واجب كرده است نه وجوب ارشادى. حال آنكه ممكن است بگوييم دلالت اين روايات بيش از وجوب ارشادى نيست.

به هر حال، در اينجا هر يك از اين روايات را ذكر كرده و ظهور آنها را مورد بررسى و دقّت قرار مى‌دهيم، تا ببينيم وجوب مستفاد از آنها مولوى است يا ارشادى.

روايت اول: معتبره شعيب حدّاد

متن و ترجمه اين روايت به قرار زير است.

عن الْحُسَيْن بْن سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ‌