الزنا، التوسعة في أسباب حليّتها حذراً من الوقوع فيه‌ [1].

وى احتياط در نكاح را در مواردى جارى مى‌كند كه در جزئيّت يك شى‌ء يا شرطيّت آن شك شود، يا در اين امر شك شود كه زن معقوده است يا خير، امّا در مواردى كه سببيّت يك شى‌ء محرز است، ولى در كثرت اجزاء و يا در كثرت شرايط و يا قلّت آن شك شود، در اين گونه موارد احتياط را جارى نمى‌داند.

به نظر مى‌رسد كه اين توجيه غير قابل قبول بوده و بر آن مناقشه روشنى وارد است، به اين بيان كه هيچ تفاوتى ميان اين دو مورد ملاحظه نمى‌شود و اگر در باب فروج و نكاح احتياط لازم است، بين اينكه در اصل سببيّت يك سبب شك شود و يا در خصوصيّت يك شرطى در آن سبب شك شود، فرقى وجود ندارد.

آرى، در باب دماء چون قصاص و قتل و يا اجراى حدّ منوط به احراز برخى از عناوين وجودى است، از اين جهت مادامى كه آن عناوين وجودى را احراز نكنيم، نمى‌توانيم به جواز قتل يا قصاص حكم كنيم. امّا در باب نكاح يا فروج چنين خصوصيّتى وجود ندارد و هيچگاه فقهاء نفرموده‌اند كه مردى كه قصد ازدواج دارد، بايد احراز كند كه زن مورد نظر او خواهر رضاعى يا خواهر نسبى او نيست، بلكه همين قدر كه علم به خلاف آن ندارد، كفايت مى‌كند.

اشكال سوم: اينكه مى‌گوييد مذاق شرع مبتنى بر رجحان يا لزوم‌

[1]. بلغة الفقيه‌ 2: 211.