أَنْتَ تَأْمُرُهُ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَنَحْنُ نَحْتَاطُ، فَلَا يَتَزَوَّجْهَا [1].

شعيب حدّاد مى‌گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: مردى از دوستداران شما به شما سلام رسانده است و مى‌خواهد با زنى ازدواج كند، آن زن نيز موافقت كرده است و برخى از ويژگى‌هاى زن، او را به اعجاب واداشته است. مشكل اين است كه اين زن قبلا شوهر داشته و آن شوهر، او را به غير سنّت، طلاق داده است، (يعنى او را بر اساس مذهب و فقه غير اماميّه طلاق داده است) اين مرد هم از مواليان شماست و نمى‌پسندد كه با آن زن ازدواج كند تا وقتى كه از شما اجازه بگيرد و شما او را امر به ازدواج كنيد. حضرت فرمود: اين مسئله به فرج مربوط مى‌شود و مسئله فرج مهمّ است، چرا كه از فرج فرزند پديد مى‌آيد، ما در اين گونه امور احتياط مى‌كنيم، پس با اين زن ازدواج نكند.

تقريب استدلال به روايت‌

استدلال كننده به اين روايت معتقد است كه از اين كلام امام عليه السلام كه مى‌فرمايد: «ما در باب فروج و نكاح احتياط مى‌كنيم»، مى‌فهميم كه اين احتياط به وجوب شرعى مولوى واجب است، پس لازم است بر اساس اين كلام، در همه شبهات مربوط به اين باب، از جمله بحث مورد نظر، احتياط كرد.

[1]. الاستبصار 3: 293، حديث 11، وسائل الشيعة 20: 258، كتاب النكاح، باب 157، حديث 1.