به آيه شريفه‌ «فمن ابتغى وراء ذلك» [1] نتيجه فرق خواهد كرد و جهت استدلال فقهى متفاوت با نتيجه‌اى خواهد بود كه از روايات گرفتيم. به اين بيان كه: بر اساس اين آيه شريفه، يكى از مصاديق‌ «فمن ابتغى وراء ذلك» آن است كه زن اجازه دهد تخمك هوويش را در رحم او قرار دهند، خواه تنها تخمك را قرار دهند- چنان كه در شكل سوم گذشت- يا تخمكِ تلقيح شده با نطفه شوهرش را قرار دهند- چنان كه فرض سوّم بر همين اساس است- در همه اين صورت‌ها، شارع مقدس اجازه نمى‌دهد تخمك ديگرى وارد رحم او شود، بلكه مى‌خواهد رحم زن تنها براى نطفه شوهرش باشد، نه چيز ديگرى.

اشكال‌

برخى از فقهاء اين شكل از تلقيح را مشابه با فرض اوّل دانسته‌اند كه نطفه مرد را در خارج با تخمك زن تلقيح كرده و جنينِ به وجود آمده را تا لحظه تولّد، در دستگاهى پرورش دهند، بر اساس اين تنظير حكم به جواز اين فرض كرده و گفته‌اند اشكالى ندارد كه جنين را در رحم زن ديگر قرار دهند. البتّه اين بزرگان، عدم دلالت روايات را نيز با اين تنظير ضميمه مى‌كنند و قول به جواز را استنتاج مى‌كنند.

جواب‌

دليل حرمت در اين فرض، همان آيه شريفه است، به عبارت ديگر

[1]. المؤمنون (23): 7.