خداوند امر به آن نكرده است. پس در فرض سوم و چهارم كه نطفه پس از تلقيح در رحم زن ديگر قرار مى‌گيرد، مى‌توانيم بگوييم‌ «في غير الموضع الذي أمره اللّه به» بر آن صدق مى‌كند و بر اساس آن حرمت را اثبات كنيم.

ممكن است در جواب گفته شود: «الموضع الذى امر الله به» يعنى رحمى كه براى مرد حلال است، و در فرض سوم، رحم همسر ديگر يا كنيز براى مرد حلال مى‌باشد، پس مشكلى از اين جهت وجود ندارد.

استدلال كننده در پاسخ مى‌گويد: چه بسا خداوند اراده‌اش بر اين تعلّق پيدا كرده است كه نطفه مرد فقط با تخمك رحم همان زن تلقيح شود و در فرض سوم چنين نيست.

به هر حال، چه بر اساس اين روايت و چه روايت قبل، اين ادّعاى انصراف وجهى ندارد و بين تعبير «في غير الموضع الذي أمره اللّه به» با تعبير «في رحم يحرم عليه» به نظر ما هيچ فرقى از اين نظر وجود ندارد.

بنابراين، اگر بخواهيم استدلال را متمركز بر روايات كنيم، فرض سوّم از شكل چهارم تلقيح مصنوعى، يعنى آنجا كه نطفه تلقيح شده را در رحم همسر ديگر مرد قرار مى‌دهند، جايز بوده و مشكلى از جهت روايات وجود ندارد.

ب. استدلال به آيات‌

بر اساس مبنايى كه ما در بحث‌هاى گذشته، بخصوص در بررسى شكل دوّم تلقيح مصنوعى اختيار كرديم و راه حرمت را منحصر نموديم‌