اين فرض مشمول آيه شريفه: «فمن ابتغى وراء ذلك» مى‌شود، امّا در مورد رحم مصنوعى عنوان «فمن ابتغى» صدق نمى‌كند. از طرفى دليلى بر حرمت قراردادن جنين در رحم مصنوعى وجود ندارد. از اين روى حكم اين دو متفاوت خواهد بود.

نتيجه: در فرض سوم از فرض‌هاى چهارگانه شكل چهارم، نمى‌توان حكم به جواز صادر نمود و بالطبع فرض چهارم نيز همين حكم را خواهد داشت.

دليل ديگر جواز فرض سوم و جواب آن‌

برخى از فقهاء بر جواز قراردادن تركيب حاصل از لقاح در رحم زنى غير از صاحب تخمك، به عدم جواز سقط جنين ناشى از زنا استدلال كرده‌اند، با اين بيان كه همان طور كه در زنا، بعد از آن كه ميان اسپرم و تخمك تلقيح صورت گرفت، سقط جنين جايز نيست، در اينجا نيز بعد از تلقيح، از ميان بردن اين تركيب جايز نيست و لازم است آن را در رحم ديگرى قرار دهند. در اينجا رحم هم مثل دستگاه عمل مى‌كند و محافظ جنين متكوّن شده بعد از تلقيح است.

جواب‌

به نظر مى‌رسد كه در اينجا مغالطه آشكارى وجود دارد و آن اين است كه موضوع بحث ما در رابطه با نطفه تلقيح يافته‌اى است كه هنوز در رحم قرار نگرفته است و اگر به حال خود رها شود، از بين رفته و شرايط ادامه زندگى به طور طبيعى براى آن وجود ندارد. امّا موضوع سقط جنين در زنا نطفه تلقيح يافته‌اى است كه در رحم جاى گرفته و اگر به حال خود رها شود، به طور طبيعى شرايط براى رشد آن و تبديلش به جنين و بچه وجود دارد.