شرعى داشته است، يا تلقيح بايد با تخمكى صورت گيرد كه مرد با او آميزش داشته است. بديهى است كه بر اساس اين استنباط حتّى فرض اوّل نيز محلّ اشكال خواهد بود، زيرا در آن فرض، تلقيح نطفه مرد با تخمك همسرش، از راه آميزش نبوده است.

پر واضح است كه اين الغاء خصوصيّت وجهى ندارد و هيچ يك از فقهاء در فرض اول قائل به حرمت نشده‌اند.

3. ممكن است كسى انصراف اين روايات را ادّعا كرده و بگويد كه اين روايات منصرف به جايى است كه تخمك لقاح شده مربوط به همان رحمى باشد كه پس از لقاح در آن قرار مى‌گيرد. بر اين اساس نسبت به فرض سوم قول به جواز مشكل خواهد بود.

امّا چنين انصرافى به هيچ روى درست نيست و وجهى ندارد.

در كنار اين روايات، روايتى ديگر وارد شده است كه كمى كار را مشكل مى‌كند. و آن روايتى است كه از امام عليه السلام سؤال كردند كه زنا مهم‌تر است يا خمر، و چرا حدّ زنا 100 ضربه است و حد خمر 80 ضربه؟ حضرت در جواب مى‌فرمايند: در زنا 20 ضربه براى اين است كه:

«لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ» [1].

مدلول روايت آن است كه اين نطفه را نبايد در موضعى قرار داد كه‌

[1]. الكافي 7: 262، باب النوادر، حديث 12، الفقيه 4: 38، باب ما يجب به التعزير والحد ...، حديث 5033، التهذيب 7: 99، باب الحدّ في السكر و ...، حديث 40، وسائل الشيعة 28: 98، أبواب حدّ الزنا، باب 13، حديث 1.