در اين دو فرض نيز از نظر تلقيح خارجى اشكالى وجود ندارد، زيرا اسپرم براى شوهر است و تخمك براى همسر او، كه در خارج رحم تلقيح ميان آنها صورت گرفته است. از اين روى، هيچ اشكال و حرمتى متوجّه آنها نيست.

سؤال و مشكل آنجا مطرح است كه جنين را به رحم ديگرى، خواه همسر ديگر مرد يا زنى اجنبيّه، منتقل كنند. آيا چنين اقدامى از نظر فقه و شرع جايز است، يا خير؟

بحث از جواز يا عدم جواز فرض چهارم، فرع بر قول به جواز فرض سوم است، پس در ابتدا بررسى فقهى را متمركز در فرض سوم مى‌كنيم و آن را از منظر روايات و آيات مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

حكم فقهى فرض سوم‌

الف. استدلال به روايات‌

در مورد رواياتى كه در آنها آمده است: «من أقر نطفته فى رحم يحرم عليه» نسبت به فرض سوم، نكاتى مطرح است كه در زير بيان مى‌كنيم.

1. در مورد جواز يا حرمت تلقيح طبق فرض سوم، ممكن است گفته شود كه رحم زن دوّم براى زوج حرام نيست، پس اين روايات شامل اين فرض نمى‌شود، چون روايت نهى از رحمى مى‌كند كه براى شخص حرام است.

2. ممكن است كسى بگويد كه ما از اين روايات عنوانِ‌ «رحم يحرم عليه» را الغاء خصوصيّت مى‌كنيم و مى‌گوييم: از اين روايات استنباط مى‌شود كه نطفه مرد فقط بايد در رحم زنى قرار گيرد كه با او آميزش‌