بر يكديگر حلال است و همان طور كه مرد حق ندارد نطفه خود را در رحم زن اجنبى- ولو با تلقيح مصنوعى- قرار دهد و زن حق ندارد نطفه مرد اجنبى را در رحم خود قرار دهد، از سويى زن حق ندارد تخمك زن اجنبى را نيز در رحم خود قرار دهد.

دليل قول به تفصيل‌

اين قول عبارت بود از جواز تلقيح در صورتى كه تخمك دهنده همسر مرد باشد.

چنان كه گفتيم، يكى از فرض‌هاى شكل سوم آن است كه اين دو زن- يعنى زن نازا و زن تخمك دهنده- شوهرشان يك نفر باشد. در اين فرض، برخى از فقهاء احتمال جواز داده و چنين تلقيحى را حرام نمى‌دانند.

دليل عمده اين قول آن است كه مى‌گويند: براى اثبات تحريم در شكل دوّم، به رواياتى مانند: «من أقرّ نطفته فى رحم يحرم عليه» تمسك كرده و مى‌گفتيم بنا بر اين روايات تلقيحى حرام است كه ميان نطفه مرد و تخمك زنى است كه بينشان نسبت زوجيّت وجود ندارد. امّا در اينجا كه تلقيح ميان نطفه مرد و تخمك همسرش، در رحم زن ديگرش، مى‌باشد، اين استدلال جارى نمى‌شود. بنا بر اين اگر تخمك آن هوو را در رحم اين زن قرار دادند، «رحم يحرم عليه» بر آن صادق نخواهد بود.

بر اين اساس، از آنجا كه ايشان دليل حرمت را منحصر در اين گونه روايات مى‌دانند، طبيعى است كه با از كار انداختن دلالت آن بر حرمت اين فرض، اصل برائت جارى كرده، و قول به جواز را اختيار مى‌كنند.