نكته قابل ذكر در اينجا آن است كه در رواياتِ علل احكام نمى‌توان مانند ادلّه سنن، قائل به تسامح شد؛ زيرا چه بسا بخواهيم حكمى كلّى را از اين روايات استخراج كنيم، كه اين امر با تسامح سازگار نيست.

2. بررسى مدلول روايت‌

پيرامون مدلول روايت دو اشكال مطرح است كه تلاش دارد استدلال به آن را براى اثبات حرمت شكل دوم تلقيح مصنوعى، مورد خدشه قرار دهد.

اشكال اول‌

با قطع نظر از سند روايت و با فرض اينكه اين روايت صحيح باشد، آيا اين روايت علّت زنا را بيان داشته است، يا حكمت آن را؟

ممكن است گفته شود آنچه در روايت آمده، به عنوان حكمت حرمت زنا است نه علّت آن، پس نمى‌توان آن را مفيد براى تعميم حكم به ساير موضوعات دانست. پس لازم است تفاوت علت و حكمت احكام را مورد بررسى قرار دهيم.

تفاوت علت و حكمت احكام:

علّت آن است كه اگر باشد حكم هست و اگر نباشد حكم نيست، در واقع وجود و عدمِ حكم بسته به وجود و عدمِ علّت است. امّا حكمت اينطور نيست. حكمت بر شأنيت و اقتضاء حكم دلالت دارد، امّا موجب انشاء حكم نمى‌شود. پس به وسيله حكمت مقتضى براى وجوب يا حرمت پديد مى‌آيد، امّا در اثبات حكم كافى نيست و بايد خصوصيّات ديگرى نيز در بين باشد.

به عبارت ديگر: علّت در موضوع حكم اخذ مى‌شود، امّا حكمت در موضوع اخذ نمى‌شود.