به عنوان مثال اگر در «الخمر حرا لأنّه مسكر» اسكار را علت بدانيم، نتيجه اين مى‌شود كه «الخمر المسكر حرام» و اسكار به عنوان جزء موضوع لحاظ مى‌شود. اما در مثال ديگر كه «نماز ناهى از فحشاء و منكر است» عنوان ناهى از فحشاء و منكر را نمى‌توانيم علت قرار دهيم و جزء موضوع باشد، زيرا موضوع وجوب فقط روى عنوان «صلاة» رفته است نه صلاتى كه ناهى از فحشاء و منكر باشد.

بنا بر اين، وقتى چيزى عنوان علّت را پيدا كرد، مى‌توان نتيجه گرفت كه هر كجا آن علّت وجود داشت، حكم هم هست و از حدّ آن موضوع مى‌توان فراتر رفت. امّا اگر چيزى عنوان حكمت داشت، نمى‌توان حكم را به موضوع ديگرى كه آن حكمت در آن است، تسرّى داد.

در اين بحث نيز مى‌توان گفت كه اين عناوين حكمت براى زنا هستند، نه علتّ، پس نمى‌توانيم حكم به حرمت را به تلقيح مصنوعى، ولو آنكه اين عناوين و مفاسد در آنجا نيز باشد، تعميم دهيم.

جواب‌

روشن است كه ميان علّت و حكمت تفاوت وجود دارد، امّا توجّه به اين نكته لازم است كه: در علّت، اگر علّت باشد حكم هست و اگر نبود حكم نيست، امّا در حكمت اگر در جايى حكمت نبود نمى‌توانيم بگوييم حكم نيست، در واقع در حكمت، ميان نبودن حكمت و نفى حكم ملازمه نيست، يعنى ممكن است حكم باشد امّا حكمت نباشد، ولى اگر در جايى حكمت بود قطعاً بايد حكم باشد.

در اينجا نيز اين طور استدلال كرده و مى‌گوييم: حكمت حرمت زنا فقدان نسب و مواريث است، اين حكمت در باب تلقيح مصنوعى نيز وجود دارد، پس مى‌توانيم بگوييم اگر يك جا اين حكمت‌ها بود اينها خودش منشأ و دليل حرمت مى‌شود.