اشكال اول:

همان نكته كه قبلا نيز بيان داشتيم كه دلالت حذف متعلق بر عموم ولو مطلبى مشهور است، اما پشتوانه علمى ندارد و نمى‌توانيم بدان استناد كنيم.

با ردّ عموميّت حرمت در آيه شريفه، به قرينه تناسب حكم و موضوع مى‌فهميم كه متعلَّق حرمت عبارت است از نكاح. به خصوص آن كه در ذيل آيه از جمع كردن ميان دو خواهر نهى كرده، «وأن تجمعوا بين الأُختين» و آن قرينه‌اى مناسب بر همين معناست و معلوم مى‌شود كه مراد از حرمت در صدر آيه، حرمت نكاح و ازدواج با اين زنهاست.

اشكال دوم:

آياتى كه قبل و بعد از اين آيه است، ظهور خيلى روشنى دارند كه مراد از حرمت در اين آيه خصوص نكاح است. در آيه 24 همين سوره مى‌خوانيم:

«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيماً».

و زنان شوهردار نيز بر شما حرام شده اند به استثناى زنانى كه مالك آنها شده‌ايد، اين فريضه الهى است كه بر شما مقرر گرديده و غير از اين زنان براى شما حلالند كه با اموال خود