تقريب استدلال به آيه‌

چنان كه گفتيم خداوند متعال در اين آيه شريفه مى‌فرمايد اين گروه‌هاى زنها بر شما حرام شده‌اند و مى‌دانيم كه تكليف هميشه به فعل تعلّق پيدا مى‌كند و معنا ندارد كه ذات اين زن‌ها حرام باشند. پس بايد فعلى در تقدير باشد و چون در اينجا فعل معيّنى آورده نشده، از باب اين قاعده كه: «حذف المتعلّق يدلّ على العموم»، مى‌گوييم هر فعلى نسبت به اينها حرام است. پس شكل دوّم تلقيح مصنوعى، يعنى وارد كردن نطفه مرد در رحم زنى غير همسر شرعى‌اش، مانند مادر و دختر و ... حرام خواهد بود. به عبارت ديگر، آيه كه مى‌گويد: «حرّمت عليكم امهاتكم»، يكى از افعالى كه نسبت به مادر حرام است، قرار دادن نطفه در رحم اين مادر مى‌باشد.

كسانى كه قائل به جواز شكل دوّم تلقيح شده‌اند، از كلام آنها بر مى‌آيد كه فرقى ميان اقسام زن اجنبيّه نگذاشته و تفصيل نداده‌اند، از اين روى هر زنى كه غير همسر اين مرد باشد، مى‌تواند قبول نطفه از او كند، شوهردار باشد يا نباشد، از محارم نسبى باشد يا نباشد.

در مقابل، كسانى كه حكم به عدم جواز مى‌كنند، معتقدند اگر بخواهيم بگوييم تلقيح مصنوعى به اين شكل جايز است، بايد بگوييم قرار دادن نطفه در رحم مادر و خواهر نيز جايز است، در حالى كه اطلاق اين آيه آن را حرام مى‌داند.

مناقشه استدلال به آيه‌

در استدلال به اين آيه بر حرمت شكل دوّم تلقيح، از دو جهت اشكال وارد است.