الاعتقاد للشي‌ء المطابق لما عليه ذلك الشي‌ء في نفسه، وقد يطلق للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب، وفي الوقت الذي يجب‌ [1].

ولكنّ الظاهر أنّ هذه الموارد كلّها من قبيل المصداق لمفهوم الحقّ، فاللَّه- تبارك وتعالى- بما أنّه ثابت أكمل الثبوت، فهو حقّ كمال الحقيقية. نعم، يمكن أن يقال: إنّ الحقّ ليس بمعنى صرف الثبوت، بل الثبوت الوجوبي واللزومي يسمّى حقّاً وإن كان اللزوم بالمعنى اللغوي يرجع إلى الثبوت، ولكنّ التأمّل يقتضي كون اللزوم أيضاً هو الثبوت الخاصّ، لا الثبوت المطلق.

وأمّا ما جاء في بعض الاستعمالات؛ من أنّ التحقّق يكون فصلًا بمعنى المفعول، فيكون بمعنى الجدير، ممكن أن يرجع الجدير إلى الثبوت أيضاً، فمعنى «أنت جدير» هو: أنّ هذا الشي‌ء ثابت لك فقط، وليس بثابت بغيرك، وأنت صالح لثبوت الشي‌ء لك، على أنّه ليس بمعنى المفعول حتّى يلزم أن يقال بأنّه في معنى الجدير، فإنّ «حقيق» يكون مِن حقُقَ بضمّ العين، كما أنّ الفقير من فقر، فليس بمعنى المفعول، فتدبّر.

الثاني: في معنى الحقّ بحسب اصطلاح الفقهاء، والفرق بينه، وبين الملك والحكم والسلطنة،

وقد ذكر في تعريفه تعابير مختلفة كما يلي:

1- ذهب جمع من المحقّقين إلى أنّ الحقّ مرتبة ضعيفة من السلطنة أو الملك، فقال السيّد اليزدي: الحقّ نوع من السلطنة على شي‌ء متعلّق بعين، كحقّ التحجير، وحقّ الرهانة، وحقّ الغرماء في تركة الميّت، أو غيرها، كحقّ الخيار المتعلّق بالعقد، أو على شخص، كحقّ القصاص، وحقّ الحضانة، وحقّ القسم ونحو ذلك، فهو مرتبة ضعيفة من الملك، بل نوع منه‌ [2] انتهى.

[1] مفردات ألفاظ القرآن: 246.

[2] حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي 1: 280.