ويتلخّص هذا المنهج في نقاط:

الاولى‌: أنّ الهدف الأساسي لبيان الأحكام، وإيجاد الأديان، وإرسال الأنبياء عليهم السلام، وإنزال الكتب السماويّة، عبارة عن تحقّق العدالة بمعناها الأوسع، الذي سوف يأتي الحديث عنه.

وتحقّق العدالة واجب في دائرة العقل، والقرآن، والروايات.

الثانية: أنّ جعل الولاية للأنبياء والمرسلين عليهم السلام ليس من جهة أنّ الشارع المقدّس أراد إعطاء القدرة الظاهريّة لهم، بل من أجل تحقّق العدل بمعناه الواسع بين الناس‌ [1]. فالشارع جعل الولاية للأنبياء عليهم السلام، وخاصّة النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله من حيث ارتباطهم بمصدر الوحي النورانيّ، وصلتهم الوثيقة بالتعاليم السماويّة، فكانوا أوثق الناس، وأعرفهم بعمليّة تلقّي الوحي، وتطبيقه في حركة الواقع الاجتماعي، وإلّا فمع قطع النظر عن هذه الجهة، لا يمكن تصوير وجه صحيح لهذا الأمر.

الثالثة: أنّه يستفاد من الروايات التي تقرّر بأنّ «العلماء ورثة الأنبياء»، و «امناء الرُّسل» أنّ هذا المنصب قد جعله اللَّه- تعالى- للفقهاء الجامعين للشرائط، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ تحقّق العدالة لا يختصّ بالأنبياء والأئمّة المعصومين عليهم السلام، بل يشمل كلّ من له معرفة جيّدة بالعدالة من خلال الارتباط بالقرآن، والسنّة الشريفة، وبالتالي من وجوب تحقّق العدالة يتبيّن حينئذٍ لزوم ولاية هذه الفئة على الناس، وسيتمّ توضيح هذا المطلب أكثر فيما بعد.

الفقيه الجامع للشرائط يستطيع تحقّق العدالة بمعناها الواقعي في المجتمع، حيث نعتقد بأنّ أعرف الناس بحقيقة العدالة، وأبعادها، وجزئيّاتها، هم المتعمّقون في الدِّين، والمحقّقون في كتاب اللَّه وسنّة نبيّه الكريم صلى الله عليه و آله، وهذا المعنى يتجسّد في‌

[1] كما في قوله- تعالى-: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتبَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» سورة الحديد 57: 25.