الخارج، والمراد من الهوهويّة والاتّحاد إنّما هو الاتّحاد اعتباراً لا بحسب الواقع، فالواضع قد اعتبر الاتّحاد بين اللفظ والمعنى، وجعل اللفظ بمنزلة المعنى، وقد استدلّوا على ذلك بوجهين:

الأوّل: أنّ إلقاء اللفظ عبارة عن إلقاء المعنى للمخاطب، فكلّ ما تلقّى لفظاً للمخاطب فإنّما هو تلقّي المعاني، وهذا دليل على الاتّحاد؛ لأنّه لا معنى لكون الشي‌ء إلقاءً للشي‌ء الآخر فيما إذا كان بينهما تغاير واختلاف.

الثاني: أنّ للشي‌ء أنحاء ووجودات أربعة:

الأوّل: الوجود الخارجي.

الثاني: الوجود الذهني.

الثالث: الوجود الكتبي.

الرابع: الوجود اللفظي. فجعل الوجود اللفظي أحد أنواع وجود الشي‌ء، فكما أنّ الوجود الذهني ليس مغايراً مع الوجود الخارجي، فكذا الوجود اللفظي.

ثمّ إنّهم بعد ذكر الوجهين قد أيّدوا مَرامهم بشيئين:

الأوّل: سراية حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ، والسراية دليل على الاتّحاد.

الثاني: أنّ الوضع مقدّمة للاستعمال، ومن الواضح عدم توجّه المستعمل في مقام الاستعمال إلّابالمعنى دون اللفظ، وهذا يقرب الاتّحاد بينهما.

وقد نوقش فيه بامور:

الأوّل: أنّ التنزيل يحتاج إلى مصحّح، وهو في التنزيلات الشرعيّة والعرفيّة- كقوله عليه السلام: الطواف بالبيت صلاة [1]- موجود، حيث إنّه بعد التنزيل يترتّب أثر الصلاة أو شرطها على الطواف، فكما أنّ الصلاة محتاجة إلى الطهارة، فكذا الطواف، ولكن المصحّح فيما نحن فيه غير موجود، حيث إنّه لا يعقل ترتيب آثار المعنى للّفظ،

[1] عوالي اللئالي 1: 214 ح 70، وعنه مستدرك الوسائل 9: 410، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب 38 ح 2.