فهرس الرسالة الصفحة 61

في الاجتهاد التجزّئي

يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في إمكانه.

الثاني: في أحكامه.

فنقول: أمّا الأوّل: فقد يظهر منهم الاختلاف في إمكانه، فالغزالي والآمديّ وغيرهما يرون جواز تجزئة الاجتهاد، ونقل عن أبي حنيفة أنّ الاجتهاد غير متجزّي حيث قال: إنّ الفقيه هو الّذي له ملكة الاستنباط في الكلّ [1] والمعروف بين الأصحاب هو إمكانه. هذا:

واستدلّ القائل بالامتناع على أنّ الملكة أمر بسيط وحدائيّ، والبسيط لايتجزّأ، فإن وجدت ملكة الاستنباط فهو الاجتهاد المطلق وإلاّ فلا اجتهاد. وكذا الأمر لو فسّر الاجتهاد بنفس الاستنباط لا ملكته فإنّه أيضاً أمر بين الوجود والعدم لابين الكلّ والبعض.