فهرس الرسالة الصفحة 28

هل التحسين والتقبيح العقليان من المشهورات؟

قد تعرفت على أنّ كل مورد حكم فيه العقل بالتحسين والتقبيح، فإنّما يحكم به بدافع من ضميره، وحافز من صميمه، وأنّ هذا الحكم عنده من الأحكام البديهية في مجال العقل العملي، حسب البيان الأوّل، وأنّه يجد الفعل ملائماً أو منافراً للجانب الفوقاني من وجوده حسب البيان الثاني وعلى ذلك فهو لايعتمد في قضائه على أيّ أمر خارج عن ذاته، بحيث لو تبدل ذلك الأمر الخارج لاختلّ قضاؤه.

وهذا ولكن الظاهر من شيخ المشائيين وتبعه جل من تأخّر عنه، أنّ التحسين والتقبيح من المشهورات التي اتّفقت عليها آراء العقلاء وتسمى الآراء المحمودة، قال الشيخ الرئيس: «فأمّا المشهورات من هذه الجملة فمنها هذه الأوّليات ونحوها ممّا يجب قبولها لامن حيث هي واجب قبولها، بل من حيث عموم الاعتراف بها ومنها الآراء المسماة المحمودة، وربما خصّصناها باسم المشهورة إذ لاعمدة لها إلاّ الشهرة وهي آراء لو خلّي الإنسان وعقله المجرّد ووهمه وحسَّه، ولم يؤدَّب لقبول قضاياها، والاعتراف بها لم يقض بها الإنسان طاعةً لعقله، أو وهمه، أو حسه، مثل حكمنا أنّ سلب مال الانسان قبيح، وأنّ الكذب قبيح لاينبغي أن يقدِم عليه، ومن هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس ـ وان صرف عنه الشرع ـ من قبح ذبح الحيوان اتّباعاً لما في الغريزة من الرقّة لمن تكون غريزته كذلك، وهم أكثر الناس وليس شيء من هذا ما يوجبه العقل الساذج... وانّه لو خلق دفعة تام العقل ولم يسمع أدباً ولم يُطِع انفعالاً نفسانياً أو خلقيّاً، لم يقض في أمثال هذه القضايا.

ثمّ إنّ الشيخ قسم المشهورات إلى الأقسام التالية: [1]