فهرس الرسالة الصفحة 93

التنبيه الثالث

في كثرة التخصيص الوارد على القاعدة

إنّ مشكلة القاعدة هي مسألة كثرة التخصيص الوارد عليها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي، خصوصاً إذا فسّرنا الضرر بإدخال المكروه، ولو بني على العمل بعموم القاعدة حصل منه فقه جديد. ويدلّ على ذلك، الأمر بالخمس، والزكوات، والكفّارات، والخراج، والجزية، ومنها تشريع الحدود والديات، والغرامات والضمانات وعلى وجه، الأمر بإراقة الدهن المذاب والشيرج الملاقي للنجس، والخمور، واشتراء ماء الوضوء بثمن غال، وكسر الأصنام،والصُّلبان والملاهي الغالية، وإلى غير ذلك ممّا يقف عليه السابر في الفقه.

وقد أُجيب عن هذا الإشكال بوجوه:

الأوّل: ما نقله الشيخ في رسالته المطبوعة في آخر المكاسب عن الفاضل النراقي من أنّ الضرر ما لا يحصل في مقابله نفع، وأمّا ما يحصل في مقابله نفع دنيوي أو أُخروي فلايكون ضرراً. فإذا ورد مثلاً «حجّوا إذا استطعتم»، أو «صلّوا إذا دخل الوقت»، أو «صوموا إذا دخل شهر رمضان»، دلّ بعمومه على وجوب هذه الأفعال وإن تضمّنت ضرراً كثيراً، والأمر يدلّ على العوض فلايكون ضرراً.[1]

يلاحظ عليه:

بما أفاده الشيخ الأعظم، أنّ الأجر الأُخروي لايخرجه عن الضرر بل يكون مسوّغاً للأمر به، وإلا لغت القاعدة. لأنّ كل حكم شرعي ضرري لابد أن يترتّب