الجهة الثالثة: وجوبهما عيناً أو كفاية؟

ذهب الشيخ في الاقتصاد إلى أنّهما من فروض الأعيان[1]، واختاره ابن
حمزة،(2) وحكي عن السيد المرتضى أنّهما من فروض الكفاية [2].

وقال المحقق: ووجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل بل على الأعيان، وهو الأشبه.[3]

وذهب ابن البرّاج إلى التفصيل، وقال: إنّهما فرضان من فرائض الإسلام، وربما انتهت الحال في ذلك إلى أن يكون فرضهما فرضاً على الكفاية، وربّما لم ينته إلى ذلك فيكون فرضاً على الأعيان، وفسّر الأوّل: بأن يكفي في الانتهاء عن المنكر وإيقاع المعروف أمر بعض المكلّفين ونهيه، والثاني: بأن لا يكفي إلاّ الجميع فيجب عامّاً.[4]

استدلّ القائل بالأعيان بالعمومات الواردة في الكتاب والسنّة، قال سبحانه:

(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ).[5]

ومنها النبويان، قال(صلى الله عليه وآله وسلم):«لتأمرنّ بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليعمّكم عذاب الله».[6]