الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 451

مقدّمة	7
الفصل السابع: القواعد المحدّدة للإطلاقات والعمومات
68. قاعدة: نفي الحرج والعسر الشديد والمشقّة في الدين	12
جهاد النفس	19
1. تفسير مفردات القاعدة	21
الحرج والعسر لغة	21
2. دليل القاعدة	24
1. الاستدلال بالكتاب العزيز	25
2. الاستدلال بالسنّة الشريفة	27
3. الاستدلال بحكم العقل	33
3. إشكال وإجابة	35
ما هو الحقّ في الجواب؟	40
4. حكومة القاعدة على الأحكام الأوّلية	42
5. هل الرفع عزيمة أو رخصة؟	45
6. حكومة القاعدة على الواجبات والمحرّمات	50
7. هل العبرة بالحرج الشخصي أو النوعي؟	51
8. حكم التعارض بين دليلي الحرج والضرر	52
9. تطبيقات القاعدة	53
69. قاعدة: ليس شيء ممّا حرم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه	56
تفسير الآية	57
فذلكة الكلام	65
إكمال	66
70. قاعدة الجبّ: الإسلام يجبّ ما قبله	68
المرونة والتسامح في الإسلام	68
الجهة الأُولى: مصدر القاعدة من الكتاب والسنّة	69
الجهة الثانية: تفسير مفردات القاعدة	73
الجهة الثالثة: في مفاد القاعدة	74
الجهة الرابعة: تطبيقات القاعدة	76
أوّلاً: الفرائض البدنية	76
ثانياً: الفرائض المالية	76
ثالثاً: العقوبات الجزائية	78
رابعاً: الأُمور الوضعية	79
خامساً: حقوق الآدميين	82
سادساً: أحكام الدماء	82
71. قاعدة: نفي السبيل للكافرين على المؤمنين	84
الأوّل: مفاد القاعدة	85
الأمر الثاني: دليل القاعدة	87
الأمر الثالث: في تطبيقات القاعدة	92
الأمر الرابع: ما هو المراد بالمؤمن؟	93
72. قاعدة: لا ضرر ولا ضرار	94
الجهة الأُولى: مدرك القاعدة، وفيه قسمان:	95
القسم الأوّل: الضرر والضرار في القرآن الكريم	95
القسم الثاني : الضّرر والضِّـرار في الروايات، وفيه طوائف	102
الطائفة الأُولى: ما يعتمد في بيان الحكم على نقل قضية سمرة بن جندب	102
الطائفة الثانية: ما يشتمل على لفظ « لا ضرر ولا ضرار » مجرّداً عن قضية سمرة	105
الحديث غير المذيّل بلفظة الإسلام	109
الطائفة الثالثة : ما يشتمل على لفظة « الضرار » فقط:	113
الطائفة الرابعة: ما يدلّ على تحريم الإضرار بالغير، وفيها نوعان	114
الف . التحريم المباشر:	114
ب . التحريم غير المباشر:	124
الطائفة الخامسة : ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس:	130
الجهة الثانية: القاعدة في كلمات الفقهاء	136
الجهة الثالثة: في ورود القاعدة في غير حديث سمرة	138
الجهة الرابعة: هل الحديث مذيّل بعبارة « في الإسلام » أو « على مؤمن » أو لا؟	147
الجهة الخامسة: في بيان الفرق بين « الضرر » و « الضرار » :	150
نظرية السيد الخوئي في مفهوم المفاعلة	156
الجهة السادسة : في مفاد الهيئة التركيبية، وفيها وجوه	162
الأوّل: أنّ المراد نفي الأحكام الضرريّة	162
تحليل نظرية الشيخ الأعظم (قدس سره)	163
الثاني: أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع	165
تحليل نظرية المحقّق الخراساني (قدس سره)	168
الثالث: أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك	169
تحليل هذه النظريّة	170
الرابع: أنّ النفي بمعنى النهي	172
تحليل نظرية شيخ الشريعة (قدس سره)	174
الخامس: أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي	176
تحليل نظرية السيّد الأُستاذ	181
بيان المختار في تفسير القاعدة	183
دفع وهم	184
تنبيهات	187
التنبيه الأوّل: شمول النفي لعامّة الأحكام	187
التنبيه الثاني: في أنّ المدار هو الضرر الشخصي في العبادات والمعاملات	189
التنبيه الثالث: توهّم كثرة التخصيص الوارد على القاعدة	192
التنبيه الرابع: في وجه تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية، وفيه أقوال	197
أ. تقديم القاعدة من باب الحكومة	199
ب. تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي	200
ج. تقديم القاعدة لأجل أخصّيتها	201
د. تقديم القاعدة لرفع اللغوية	201
هـ . التقديم لقوة دلالتها وكونها حديث امتنان	202
التنبيه الخامس: في اشتمال الرواية على ما يخالف القاعدة	202
ما هو المختار في الجواب؟	205
التنبيه السادس: في شمول القاعدة للأحكام العدميّة	206
تقريب للمحقّق النائيني لعدم الشمول	210
محاولات للتعميم	211
التنبيه السابع: في إضرار الغير، لدفع الضرر عن النفس أو بالعكس	214
1. هل يجوز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس أو لا؟	214
2. هل يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه أو لا؟	215
سؤال وجواب	215
التنبيه الثامن: في علاج تعارض الضررين	219
التنبيه التاسع: فيما إذا استلزم تصرّف المالك، تضرّر الجار	221
التنبيه العاشر: لو ترتّب من تكليف فرد، ضررٌ على فرد آخر	228
التنبيه الحادي عشر: فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجّه حكم ضرري	229
سؤال وإجابة	229
إجابة المحقّق النائيني عن السؤال	231
إذا توضّأ وضوءاً ضرريّاً مع الجهل بالضرر	232
نظرية المحقّق النائيني	233
التنبيه الثاني عشر: هل الرفع رخصة أو عزيمة؟	235
دليل القائل بالصحّة	239
خاتمة المطاف: الإضرار بالنفس، وفيه أُمور	241
أ. أقسام الضرر بالنفس	241
ب. خروج الضرر المنجبر	242
ج. خروج بعض الأقسام عن محطّ البحث	242
د. الرأي المشهور بين الفقهاء	243
الاستدلال على التحريم بالكتاب والسنّة	245
الروايات الدالّة على حرمة الإضرار بالنفس	246
1. حديث لا ضرر	246
2. حديث وجوب الإفطار عند إضرار الصوم	248
3. حديث لزوم التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً	250
4. حديث ما يضرّ من الأطعمة	250
5. حديث تحف العقول	254
6. حديث فقه الرضا	254
7. حديث ما يضر بالبدن	254
الاستدلال على التحريم بالعقل	255
73. قاعدة الرفع	256
دراسة مدلول الحديث	258
المرفوع هو الأثر المترتّب على فعل المكلّف	260
حكم الجاهل بالأحكام	260
ما يدلّ على معذورية الجاهل الغافل	263
مَن أفطر عن جهل	268
الروايات الدالّة على القاعدة، وفيها طوائف	269
الأُولى: ما يدلّ بإطلاقه على وجوبهما	269
الطائفة الثانية: ما يدلّ على اختصاصهما بالعامد	270
الطائفة الثالثة: ما هو صريح في معذورية الجاهل	272
74. قاعدة: لزوم الوفاء بالمنذور	274
1. تعريف النذر	275
2. دليل مشروعيته	275
3. أقسام النذر	275
4. ما هو الشرط في المعلّق عليه؟	277
5. ما هو الشرط في المعلّق؟	278
دليل المخالف	279
النذر يحدّد أحكام العناوين الأوّلية	281
لو شكّ في كون الشيء طاعة	282
75. قاعدة: لزوم العمل بالأحكام الولائية للنبيّ وآله	284
المناصب الثلاثة للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله عليهم السلام	285
1. تفويض بيان الشريعة إلى النبي وآله	285
2. نفوذ قضائهم	285
3. كونهم حكاماً سائسين، وفيه أمران	285
1. سيرته في الفترة المدنية	285
2. النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وحقّ التصرّف في الأموال والأنفس	286
بعض الأوامر الولائية الّتي أمر بها النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام)	287
1. قلع النخلة والرمي بها إلى صاحبها	287
2. فرض المقاطعة على المخلّفين الثلاثة من كافّة الجوانب	288
3. الإمام علي (عليه السلام) يفرض ضريبة إضافية	289
مناصب الفقيه وولايته	289
أ. الفقيه ومنصب الإفتاء	289
ب. الفقيه ومنصب القضاء	290
ج. الفقيه وسياسة المجتمع	290
76. قاعدة التقية	294
بيان مفردات القاعدة	295
الشيعة أكثر ابتلاء بالتقية	298
أدلّة القاعدة، وفيها جهات	303
الجهة الأُولى: ما استدلّ به من القرآن الكريم	303
الآية الأُولى:	304
الآية الثانية:	306
لماذا يتّقى من المسلم؟	307
الآية الثالثة:	311
الآية الرابعة:	313
التقية بمعنى التورية	314
الجهة الثانية: التقية في أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام)	315
الجهة الثالثة: التقية في كلّ شيء اضطر إليه ابن آدم	319
الجهة الرابعة: أقسام التقية والتقية المحرّمة	322
الموارد الّتي لا تجوز فيها التقية	324
الأوّل: لا تقية في الدم	324
الثاني: التبرّي عن أمير المؤمنين وأولاده (عليهم السلام)	325
سؤال وإجابة	330
الثالث: حرمة التقية فيما يتعلّق بأساس الدين	330
الجهة الخامسة: ترك التقية في العبادة وحكمها شرعاً	332
احتمال صحّة العمل مع ترك التقيّة	335
الجهة السادسة: إجزاء العمل على وفق التقية عن الإعادة والقضاء	336
ما يدلّ على الرخصة في مورد خاص	337
1. رفع ما اضطروا إليه	343
2. ما دلّ على أنّ التقية في كلّ ما يُضطر إليه	346
3. التقية في كل شيء إلاّ في ثلاثة موارد	347
4. التأكيد على التقية والحثّ عليها	348
تفصيل للمحقّق الثاني	353
الروايات المعارضة	354
الجهة السابعة: حكم التقية في الموضوعات	356
استدلال السيد الأُستاذ على الإجزاء في الحج	360
الجهة الثامنة: في اعتبار عدم المندوحة	363
الروايات الدالّة على شرطية عدم المندوحة، وفيها طوائف	366
1. ما دلّ على الصلاة في البيت ثم الحضور	366
2. ما دلّ على إعمال الحيلة	368
3. ما يدلّ على لزوم الإعادة	371
الجهة التاسعة: الوضوء الصادر تقية وحكم الأعمال اللاحقة	375
التقية والأحكام الوضعية	382
الجهة العاشرة: في التقية المدارائية	384
تنبيهات مهمة	386
التنبيه الأوّل: في تبيين حدّ الإجزاء	386
التنبيه الثاني: شمول التقية للمخالف والمؤالف	387
التنبيه الثالث : كون التقية من المرجّحات	389
ترك السنّة لمخالفة الشيعة	391
1. ترك تسطيح القبر	391
2. ترك الجهر بالبسملة	392
3. ترك الصلاة على المؤمن مفرداً	393
4. ترك المستحبات إذا صارت شعاراً للشيعة	394
5. ترك فعل الخيرات وإقامة المآتم يوم عاشوراء	394
6. ترك التختّم باليمين	395
التنبيه الرابع: التقية في الإفتاء والقضاء	396
التنبيه الخامس: التقية خوفاً على السائل لا حذراً منه ومن الحاكم	398
التنبيه السادس: الفرق بين التقية والنفاق	401
التنبيه السابع: هل التقية من أُصول الدين ؟	402
التنبيه الثامن: التقية تؤدي إلى محق الدين	403
التنبيه التاسع: الآثار البنّاءة للتقية	404
1. حفظ النفس والنفيس	404
2. حفظ وحدة الأُمّة	406
3. المحافظة على الطاقات البشرية	407
التنبيه العاشر: حكم تسمية الإمام المهدي	409
77. قاعدة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	411
الأُولى: تعريف المعروف والمنكر	412
الجهة الثانية: هل يجبان عقلاً أو سمعاً؟	414
الجهة الثالثة: وجوبهما عيناً أو كفاية؟	417
نظرنا في المسألة	418
1. إنكار المنكر بالقلب وتحريم الرضا به، ووجوب الرضا بالمعروف	418
2. الأمر والنهي باللسان	419
نقد كلام بعض المستشرقين	422
الجهة الرابعة: هل الأمر بالمعروف يضاد الحرية؟	423
الجهة الخامسة: توهّم التعارض بين النصوص	424
الجهة السادسة: شروط وجوب الأمر والنهي	425
الشرط الأوّل: العلم بالمعروف والمنكر	425
الشرط الثاني: تجوّز التأثير	429
سؤال و إجابة	435
فروع مترتّبة على شرط التأثير	437
الشرط الثالث: إصرار الفاعل	438
الشرط الرابع: عدم المفسدة	442
اشتراط العدالة في الآمر والناهي	446
اشتراط التكليف في الآمر والمأمور	448
عقوبة التارك للأمر والنهي	448
صيرورة المعروف منكراً والمنكر معروفاً	449

اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 451

صيغة PDF

شهادة

الفهرست