وقد مرّ الكلام حول هذا الموضوع في صدر القاعدة هذه فلا نعود إليه، وحتّى أنّ جمعاً من علماء أهل السنّة صرّحوا بعموم أدلّة التقية وشمولها للمسلم وغيره، وقد مرت كلماتهم، والّذي يشهد على العموم أنّ أكثر المحدّثين عملوا بالتقية عندما جاءت رسالة المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم فأحضر لفيفاً من المحدّثين والذين يربو عددهم على ستة وعشرين محدثاً فقرأ عليهم رسالة المأمون مرّتين حتّى فهموها ثم سأل كل واحد عن رأيه في خلق القرآن، وقد كانت عقيدة المحدّثين بأنّ القرآن غير مخلوق أو غير حادث، فلمّا شعروا بالخطر وقُرئت عليهم رسالة المأمون ثانياً وأمره بالتضييق عليهم وأن توثق أيديهم ويرسلوا إليه، أجاب القوم الممتنعون كلّهم وقالوا بخلق القرآن إلاّ أربعة منهم: أحمد بن حنبل، وسجادة، والقواريري، ومحمد بن نوح; فلما كان من الغد أظهر سجادة الموافقة وقال بأنّ القرآن مخلوق وخُلّي سبيله، ثم تبعه بعد غد القواريري وقال بأنّ القرآن مخلوق، فخُلّي سبيله، وبقي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، وللقصة تكملة ذكرنا تفصيلها في كتابنا «بحوث في الملل والنحل ».[1]

وهذا أكبر شاهد على أنّ أربعة وعشرين محدّثاً قد عملوا بالتقية في مقابل السلطان الجائر المسلم.

ولذا فلا فرق في الاتّقاء بين المخالف والمؤالف إذا صودرت الحريات ولم يكن للشيعي إلاّ إظهار الموافقة لصيانة نفسه ونفيسه.