E يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»، قلت: فإن عفا عنه الإمام، قال: فقال: «إنّما هو حقّ جميع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو».[1]

وأمّا قوله: لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، المراد هو الجناية الصادرة عن خطأ فإنّها على العاقلة والإمام عاقلة المقتول، فإذا كان الغرم على الإمام فالغُنم له(عليه السلام).

الثاني: ممّا ذكرنا في الفرع الأوّل يُعلم حكم الفرع الثاني في كلام المصنّف حيث قال: فهل له العفو؟ وجهان، الأحوط عدمه.

وكان عليه أن يقول: الأظهر عدمه، لما عرفت ممّا ورد في الصحيحة، والحديث الآخر الذي أشرنا إليه في الهامش.