E الفرع الأوّل: لو قطع الأنف من أصله

إذا قطع الأنف من أصله ففيه الدية كاملة. قال الشيخ في «الخلاف»: في ذهاب الشمّ بالأنف، الدية بلا خلاف.[1] ومورد العبارة وإن كان ذهاب الشمّ فيكون في قطع الأنف بوجه أولى.

ويدلّ عليه ـ قبل الروايات الخاصّة ـ ما مرّ من رواية هشام بن سالم وعبد الله بن سنان أنّ ما في الإنسان واحد ففيه الدية.

وأمّا ما ورد فيه بالخصوص، فهو:

موثّقة سماعة وقد جاء فيها: «وفي الأنف إذا قُطع الدية كاملة» وغيرها.[2]

وظاهر الموثّقة أنّ الدية لتمام الأنف الشامل للقصبة والمارن.

الفرع الثاني: لو قطع المارن

والمارن هو ما لان من الأنف، فلو قُطع كلّه ففيه الدية كاملة، قال العاملي: هذا ما تسالم فيه الخصوم واستفاضت به النصوص وفيها الصحيح والحسن والموثّق.[3]

يشير(رحمه الله) إلى الروايات التالية:

1. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) وجاء فيها: «وفي الأنف إذا قطع المارن الدية».(4) 2