و سائر علمائهم- هی من وضعهم، وضعوها ترویجا لأقوالهم و مذاهبهم. (1) یقولون: إنّ الأخبار العدیدة الواردة فی شأن الذین تقدّموا علی العترة یجب التعبّد بقبولها علی أساس حسن الظنّ، و یجب أیضا الاعتقاد بصدقها. و نقول: [إذا کنّا مأمورین بحسن الظنّ بالجمیع] فانّ حسن الظنّ سیشمل أیضا أبا جهل و أبی لهب و مسیلمة الکذّاب، و هذا هو الکفر. فیجب إذا بناء الدین و إقامته علی أساس البرهان. و لو صدقت تلک الأخبار لتمسّک بها عثمان یوم الشوری و لم یحتج إلی انتخاب عبد الرحمن و أمثاله، و لا إلی وصیّة عمر. و لو صدقت لعارض بها علیّا علیه السّلام و احتجّ بها علیه. و قد نقل أبو بکر بن مردویه فی مناقبه [و نقل کثیرون سواه] أنّ علیّا علیه السّلام احتجّ علی أهل الشوری بثمانین حجّة فلم یقبلوا، و لم یقل أحد إنّ عثمان احتجّ بشیء من تلک الحجج. فیتّضح أنّ بنی أمیّة و بنی العبّاس- الذین سنّوا لعن علیّ علیه السّلام و أدخلوه فی شریعتهم- قد افتروا تلک الأخبار. و لو کانت تلک الأخبار صادقة لاحتجّ بها عثمان علی عمر یوم أوصی بالشوری، و لقال له: یکفینی نصّ رسول اللّه علیه السّلام، و لست أحتاج فی الخلافة إلی تعیین منک. و لقال له: إنّک إذ أشرکت معی فی هذا الأمر غیری فلعلّهم یطمعون فی حقّی، و لعلّهم یغلبوننی علیه. و لو صحّت تلک الأخبار لکان عمر مخطئا فی جعله أمر الخلافة مردّدا بین جماعة دون استحقاق منهم لها، و لکان قد ضیّع حقّ عثمان حین خلطه الآخرین، و لکان ذلک منه تزویرا و تغریرا، و هو محال فی حقّ الخلیفة [1]، لأنه إبطال و تضییع لحقّ المستحقّ. و لو کانت الأخبار صادقة لما نشب الاختلاف یوم السقیفة بین المهاجرین[1]- حسب زعم الخصم باستحالة وقوع مثله من الخلیفة. (ع)