شد پس ناچار به يكى از- دو طرف قضيه موضوع محمول بر مى‌گردد- و طرف قضيه نيز از آن راه كه مفرد بى حكم است- خطا بر نمى‌دارد پس ناچار بحسب- تحليل همين مفرد بيك قضيه ديگر منحل است- كه حكم در قضيه تحليلى- با حكمى كه در قضيه مفروضه داريم موافق نبوده- و بمورد وى قابل انطباق نيست- و گر نه در اصل قضيه- بجز موضوع و محمول و حكم نبوده- و چنانكه روشن كرديم هيچكدام- از اين اجزاء قابل خطا نيست- و فرضا هر چه با تحليل پيش برويم- باز موضوع و محمول و حكم پيش خواهد آمد- كه خطا بردار نيستند- .

مثلا اگر گفتيم دزد به خانه آمد- و فرضا اين سخن خطا بود چنانكه گفته شد- اين خطا به يكى از دو طرف قضيه- يا به هر دو بايد برگردد نه بحكم- يا كسى به خانه آمده ولى مثلا برادرمان بوده- نه دزد و ما خطا نموده- و دزد را بجاى برادر گذاشته‌ايم- و يا راستى دزد بوده ولى به خانه نيامده- بلكه از دم در گذشته و ما پنداشته‌ايم كه به درون خانه آمد- و از اين روى آمد را بجاى از دم در گذشت- گذاشتيم يا از هر دو جهت اشتباه كرديم- و در نتيجه يا غير موضوع را بجاى موضوع گذاشته‌ايم- يا غير محمول را بجاى محمول يا هر دو كار را كرده‌ايم- .

در صورتى كه غير موضوع را- بجاى موضوع گذاشته باشيم- ناچار ميان غير موضوع و موضوع مفروض- يك رابطه و يگانگى ديده‌ايم- كه حكم به يكى بودن آنها نموده و اين را آن پنداشته‌ايم- مثلا در مثال بالا ما دزد را با قدى بلند- و سرى پر مو و لباسى مشكى شناخته بوديم- و برادر را نيز با همين اوصاف- به همراهى مشخصات ديگر تشخيص داده بوديم- و در موقعى كه گفتيم دزد به خانه آمد- از كسى كه وارد خانه شده- جز اوصاف مشتركه چيزى مشاهده نكرديم- علاوه شب نيز بود و درب خانه نيز بى صدا باز شد- و اين