اولا حكم در عين حال كه مدرك ما است- بطور صورت گيرى و عكس بردارى انتزاع- مانند ساير صور از خارج به پيش ما نيامده است- و باصطلاح فلسفى يك فعل خارجى است- كه سنخش سنخ علم مى‌باشد- چون با كليت وجود خود پيش ما حاضر است- يعنى معلوم حضورى است نه معلوم حصولى- زيرا اولا ما گاهى كه همين حكم را- با صورت مفهومى تصور كرده- و بمجموع قضيه اضافه مى‌نماييم- نمى‌تواند تماميت قضيه را تامين كند- صحت سكوت افاده نمى‌كند- و باصطلاح منطقى هر قضيه حمليه را- مى‌توان مقدم قضيه شرطيه قرار داد- و اين عمل تماميت قضيه حمليه را از ميان برمى‌دارد- با اينكه اصل قضيه محفوظ است- و ثانيا گاهى تصديق و حكم خود را- بطور استقلال معنى اسمى تصور كرده- و موضوع يا محمول قضيه ديگرى قرار مى‌دهيم- مثلا مى‌گوييم فلان حكم راست است- باز حكم تماميت خود را از دست مى‌دهد- و ثالثا مطابق خارجى حكم را مشاهده مى‌كنيم- يعنى صورت مى‌گيريم بدون وجود تصديق و حكم از ما- پس بايد گفت حكم فعل خارجى قوه حاكمه است- كه با واقعيت خود روى قضيه مدركه مى‌آيد- و نظر به اينكه معلوم نيز هست- بايد گفت معلوم با علم حضورى است- .

ثانيا چون هيچ موردى از حكم نقيضين مستثنى نيست- بايد گفت هيچ خطائى بى صواب محقق نمى‌شود- يعنى اگر قضيه‌اى به موردى منطبق نشد- قضيه ديگرى طرف مقابل كه منطبق بمورد بوده باشد- موجود است پس هر خطائى صوابى دارد- .

آنگاه مى‌گوييم قضيه‌اى كه مشتمل بخطا مى‌باشد- اجزاء وى موضوع و محمول و حكم مى‌باشد- و اگر صورت قضيه غير اين نحو باشد- بالاخره مرجع همانها است- ولى حكم نمى‌تواند خطا بوده باشد- زيرا فعلى است خارجى و فعل خارجى بخطا متصف نمى‌شود- چنانكه گفته