القوام و ما يأتلف منه الطبيعة بل كان من لوازم وجود الطبيعة في الخارج بوجود فردها،و هو عند الجمهور من مشخصات الطبيعة في الخارج،و عند المحقّقين من لوازم التشخّص حيث أنّ التشخص بالوجود يسمّى جزء الفرد لأنّ الفرد بحسب التحليل العقلي الموافق للواقع مركب من الطبيعة و مشخصاتها.

و أمّا المركبات الاعتباريّة فإجزاء هذا البيان فيها لا يخلو عن شيء و مجرد ملاحظة الطبيعة الواجبة لا بشرط لا يستدعى اعتبار مشخصيّة الزائد على أصل الطبيعة،فانّ الطبيعة بالإضافة إلى الخارج عنها لا بشرط،و مع ذلك فليس كل خارج من مشخصاتها بل المشخصيّة من أوصاف لازم وجودها في الخارج، و هذا المعنى غير قابل لاعتبار صحيح إلاّ أن يقال فضيلة الطبيعة و كمالها من شئونها و أطوارها،لا أنّها شيء بجبالها،فيكون كالمشخّصات الّتي لا تلاحظ في قبالها،فالقنوت ليس بعض ما يفي بالغرض إلاّ وفى،بل القائم به نفس طبيعة الصلاة لا مطلقاً بل عند تحقّق القنوت فيها حيث أنّ القنوت كمالٌ للصلاة،و قد عرفت أنّ كمال الشيء لا يحسب في قباله،بل كالمشخص له و من شئونه و أطواره،فاتّضح أنّ اعتبار المشخصيّة على أيّ وجه،و هو أنّ الشارع لم يأخذه في حيّز الطلب الوجوبيّ،و لم يكن ممّا يفي بالغرض،بل إنّما ندب إليه لكونه كمالا للصلاة مثلا فالصلاة المشتملة عليه أفضل حيث انّها أكمل.

ثمّ لا يخفى،أنّ مثل هذا الجزء المعبّر عنه الجزء الفرد خارج عن حقيقة المسمى لصدق الصلاة على فاقده،و إن صدقت على واجده،كما هو شأن المشخص فانّ مشخصات(زيد)خارجة عن حقيقة الإنسان و عن مسماه،و مع ذلك فزيد بما هو(زيد إنسان)لا أنّه إنسان،و زيادة كما أشرنا إليه،و إلى وجهه في بعض الحواشي المتقدمة،و أولى منه بالخروج عن المسمى ما يستحب نفساً في أثناء العبادة بحيث كانت العبادة ظرفا له و لو بنحو الظرفيّة المنحصرة،إذ المفروض أنّه ليس ممّا يتقوّم به الطبيعة،و لا من شئونها و أطوارها و مجرّد استحباب عمل في عمل لا يقضى بالجزئيّة،و لا بالمشخصيّة و ترشّح